الرياض (ديبريفر) - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال المعترف بها دوليا باليمن، أن الخطوات النهائية ماتزال جارية لإستكمال تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.
وقال معين عبدالملك خلال لقائه السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين الأحد، أن المهام ستكون كبيرة أمام الحكومة المرتقبة في تقديم الحلول من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.
تأكيدات رئيس الوزراء اليمني هذه، جاءت في ظل تواتر الأنباء عن تعثر جهود تشكيل الحكومة الجديدة، على وقع تصاعد خطير في المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في محافظة أبين جنوب البلاد.
وأعلنت السعودية في يوليو الماضي آلية لتسريع إتفاق سبق أن رعته بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي، بعد نحو 8 أشهر على توقيعه رسميا، في أعقاب إشتباكات دامية بين الطرفين، إنتهت بسيطرة الإنتقالي على العاصمة المؤقتة عدن.
لكن الرياض ماتزال عاجزة عن تحقيق إختراق ملموس لإنفاذ الإتفاق بنسختيه الأولى والثانية، بعد مرور أكثر من شهرين على إنتهاء المهلة المحددة لتنفيذ الشقين السياسي والعسكري وفق الجدول الزمني الموضح في الإتفاق.
وتتمسك "الشرعية" بتطبيق الشق العسكري والأمني من الإتفاق قبل إعلان الحكومة المرتقبة، على الرغم من استكمال المشاورات بين الأطراف حول توزيع حصص الحكومة وتسمية الوزراء، بينما يصر المجلس الإنتقالي على البدء بتنفيذ الشق السياسي أولاً.
ويخشى مسؤولون في الشرعية اليمنية من خطورة الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة قبل تنفيذ الشق العسكري المتمثل بسحب التشكيلات العسكرية من المدن الرئيسية ودمجها ضمن المؤسسات الرسمية للدولة الشرعية.
والليلة الماضية، حذر فهد كفاين وزير الثروة السمكية في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، من خطورة انتاج نسخ مشوهة من الإتفاقات، على غرار إتفاق السلم والشراكة الموقع بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي عام 2014، والذي تسبب بنتائج كارثية على البلد (حد قوله).
وقال الوزير اليمني أن الإصرار على تنفيذ الشق السياسي في إتفاق الرياض قبل البدء بالشق العسكري والأمني، يمثل سبباً كافياً لإفراغ الإتفاق من مضامينه الأساسية، ومن نتائجه المتوقعة.
