نيويورك (ديبريفر) - أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) مقتل 11 طفلاً في اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية إثر هجومين منفصلين في محافظتي تعز والحديدة، دون تحديد الجهة المسؤولة عن هذين الهجومين.
ورجحت اليونسيف في بلاغ صحفي الثلاثاء،حصلت "ديبريفر" على نسخة منه، أن يكون الرقم الفعلي لأعداد الضحايا أكبر من المعلن عنه، إذ ما تزال التحقيقات جارية للكشف عن الحصيلة النهائية للهجومين اللذين وقعا بالقرب من جبهات القتال.
وأضافت أن من بين القتلى طفل رضيع لم يتجاوز الشهر الواحد فقط من العمر،بينما أصيب ثلاثة أطفال آخرين.
وشددت اليونسيف التي تتخذ من ولاية نيويورك الأمريكية مقراً لها، على ضرورة حماية الأطفال في جميع الأوقات. واصفة قتل الأطفال ب "الأمر المروع".
وجددت المنظمة دعوتها أطراف النزاع إلى تحاشي استهداف الأطفال وإبعادهم عن الأذى على الدوام.
وقالت، "إن الهجمات على المدنيين بمن فيهم الأطفال والهجمات على المناطق المأهولة بالسكان تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي."
ويأتي البلاغ الصحفي لليونسيف عقب أقل من 24 ساعة على بيان مماثل لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن.
وأفاد بيان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأثنين، بمقتل وإصابة 14 شخصاً جميعهم من الأطفال والنساء في "هجوم مدفعي مروع" على قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.
ونقل البيان عن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالنيابة ألطف موساني، إن "هذا الهجوم على النساء والأطفال غير مقبول، وغير مبرر".
مشيراً إلى أن المنظمة وثقت سقوط 74 مدنيا مابين قتيل وجريح خلال شهر أكتوبر الماضي في عموم محافظة الحديدة.
وحث المسؤول الأممي أطراف النزاع على أهمية إيجاد طريقة للعمل من أجل السلام المستدام ومنع سقوط المزيد من الضحايا.
ويوم الأحد، أفادت مصادر محلية بمقتل وجرح 15 مدنياً بينهم نساء وأطفال في قصف مدفعي لجماعة أنصار الله (لحوثيين)، استهدف مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة.
وطالبت حكومة تصريف الأعمال اليمنية، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة الجريمة ووضع حد لإستمرار هذه الجرائم التي يرتكبها الحوثيون بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.
واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية الجريمة خرقاً صارخاً لكافة المبادئ والقوانين الإنسانية والدولية.
لافتة إلى أن "هذه الجريمة البشعة تظهر النوايا الحقيقية لجماعة الحوثي التي لا تلتزم بأي اتفاقيات ولا تحترم أي أعراف إنسانية أو قوانين دولية" حد قولها.
