الرياض (ديبريفر) - سخرت هيئة رئاسة مجلس النواب الموالي للحكومة الشرعية في اليمن من قرار سحب الحصانة عن 11 نائبا الذي أعلن عنه برلمان صنعاء الموالي لجماعة أنصار الله (الحوثيين).
وقالت هئية رئاسة المجلس في بيان رسمي الأحد، أن مثل هذا القرار هو عديم الأثر ويفتقر للصفة القانونية والدستورية، كما أنه لايساوي قيمة الحبر الذي كتب به.
وهاجم البيان من وصفهم بمنتحلي صفة "البرلمانيين" في صنعاء، معتبراً إياهم
وقال، أن هؤلاء أرتضوا لأنفسهم بأن يتحولوا إلى مجرد أُجراء تستخدمهم المليشيات الحوثية كأدوات للقتل والسلب ولتغطية جرائمها بحق أبناء الوطن، بل صاروا جزءاً لا يتحزأ من جرائم سرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين، حد قول البيان .
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية بنسختها في عدن والرياض، أن هؤلاء الأعضاء باتوا. مسلوبي الإرادة، ولم يعودوا يملكون حتى قرارتهم الشخصية، وإنما مجرد دُمى بيد المليشيات والعصابات.
متسائلاً : " " ألا يخجل أولئك ممن لا صفة لهم من الحديث عن ما يزعمونه من رفع للحصانة عن أعضاء مجلس نواب شرعيين يعترف بهم العالم" ؟!.
وأعتبرت هيئة رئاسة البرلمان المعترف به دوليا في البيان، أن ما يصدر عن برلمان صنعاء من رفع للحصانات أو احكام بالإعدام او مصادرة للممتلكات الخاصة والعامة أو أي فعل او تصرف فإن هو عديم الاثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً .
وكان مجلس النواب التابع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء، أقر السبت، رفع الحصانة البرلمانية عن 11 عضواً من أعضاء المجلس المتواجدين في الخارج.
وشمل قرار رفع الحصانة كلاً من "إنصاف علي مايو، بكيل ناجي الصوفي، حميد عبدالله الأحمر، زيد علي الشامي، سعيد مبارك دومان، علي حسين علي عشال، علي محمد المعمري، غالب عبدالكافي القرشي، محمد رشاد العليمي، نجيب سعيد الدبعي، عباس احمد النهاري".
