تقرير (ديبريفر) - تعيش العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، منذ سنوات أوضاعاً إقتصادية بالغة السوء، تزايدت حدتها مؤخرا، بفعل الإنهيار الجنوني المتسارع في قيمة العملة المحلية، مقابل إستقرارها النسبي بمناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).
لا تبدو الحكومة الشرعية،وحلفائها في الرياض وأبوظبي مكترثين في الوقت الحالي بالبحث عن حلول لتخفيف تلك الأزمات التي طحنت اليمنيين، قدر إهتمامهم بتوزيع الإتهامات وإلقاء المسؤولية على الآخرين.
والثلاثاء، حمل معين عبدالملك رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، جماعة الحوثي، مسؤولية تدهور الأوضاع الإقتصادية والإنسانية بالبلد.
وقال خلال لقائه المبعوث البريطاني الخاص للشؤون الإنسانية، "نيك داير"، إن منع تداول العملة الجديدة، بالإضافة لعرقلة ونهب المساعدات الإنسانية من قبل الحوثيين، تسبب في مضاعفة كارثية الوضع الاقتصادي والإنساني الراهن في اليمن.
محذراً من خطورة تفاقم الأوضاع الإقتصادية بصورة أكبر، وتأثيرات ذلك على ملف الأزمة الإنسانية القائمة في البلد.
وتزايدت في الآونة الأخيرة معاناة السكان المحليين المعيشية نتيجة إرتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية والدوائية، بعدما واصل الريال اليمني إنهياره المخيف، ليصل أدنى مستوى له عبر التاريخ، وسط توقعات إقتصادية بإستمرار هذا التدهور نحو مستويات أكثر سوءاً خلال الأسابيع القادمة.
وذكر رئيس الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية والإمارات المصنفتان ضمن أغنى دول العالم، أن أي انهيار جديد للاقتصاد الوطني سيساهم في مضاعفة الكارثة الإنسانية القائمة، ما يتطلب حشد الموارد الدولية بشكل عاجل لدعم برنامج الحكومة الجديدة في هذا الجانب.
مشيراً إلى الخطط المعدة التي ستنفذها الحكومة الجديدة فور تشكيلها، في الجوانب الاقتصادية والإنسانية، وفي مقدمتها التركيز على وضع حد لتدهور العملة الوطنية وتنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية.
غير أنه لم يتطرق لضمانات نجاح تلك الخطط مستقبلا، كما لم يشر إلى الأسباب التي منعت حكومته من إجراء تلك الإصلاحات خلال فترة ولايته الأولى قبل اكثر من سنتين.
ويتساءل مراقبون، فيما إذا كانت الأزمة الإقتصادية الأخيرة وإنهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى، مفتعلا بصورة متعمدة، ضمن مسلسل الضغوطات الممارسة على الرئيس هادي لتمرير مخططات سعودية - إماراتية،بما في ذلك إجباره على القبول بإعلان الحكومة الجديدة والتخلي عن تنفيذ الشق العسكري من إتفاق الرياض.
تساؤلات، تبدو منطقية بالنسبة لكثيرين، بالنظر لحجم الخذلان الذي منيت به الشرعية اليمنية من قبل حلفائها الأثرياء الذين قالوا أنهم جاءوا لمساعدتها، فيما ييدو الواقع مناقضاً لتلك المزاعم، بحسب المراقبين.
وكانت تقارير رسمية سابقة أشارت إلى أن العملة اليمنية فقدت نحو 250 بالمائة من قيمتها خلال سنوات الحرب المشتعلة في البلد منذ ست سنوات.
في حين تتزايد المخاوف الدولية والأممية من مخاطر حدوث مجاعة وشيكة قد تعصف بملايين اليمنيين، في ظل معاناة أكثر من ثلثي السكان، من إنعدام الأمن الغذائي.
