اليمن.. رئيس الحكومة يتجاهل الحوثيين ويعترف بمسؤولية الشرعية في تردي الأوضاع الإقتصادية

ديبريفر
2020-12-16 | منذ 1 شهر

معين عبدالملك

الرياض (ديبريفر) - بخلاف تصريحاته السابقة التي غالبا مايلقي فيها اللوم والمسؤولية على الحوثيين، اعترف معين عبدالملك رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بوجود الكثير من الأخطاء المتراكمة التي أدت لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن خلال الآونة الأخيرة.

مؤكداً أن الخطط الأولية لبرنامج الحكومة الجديدة يتضمن رؤية واضحة لما ينبغي عمله على جميع المستويات، بما في ذلك معالجة الأخطاء المتراكمة والعمل كحكومة كفاءات سياسية بشكل فاعل وشفاف، يخضع للمحاسبة والمساءلة من قبل هيئة البرلمان الشرعي ونواب الشعب.

يأتي هذا في ظل معلومات رسمية شبه مؤكدة بحدوث إنفراجة وقرب الإعلان عن الحكومة الجديدة التي ستتشكل من 24 حقيبة وزارية بموجب إتفاق الرياض وآليته التنفيذية، وذلك مناصفة بين الجنوب والشمال ويشارك فيها المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا بما يقارب 20% منها.

ويمثل تراجع قيمة العملة المحلية والتضخم المستشري أحد أكبر التحديات التي ستواجه استقرار الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك، من وجهة نظر المراقبين الإقتصاديين والساسة في اليمن.

وتوقع "عبدالملك" خلال إجتماع له مع هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل البرلمانية،بأن يثمر تنفيذ برنامج الإصلاحات المعد من حكومته المرتقبة في الإنعكاس بشكل عاجل وسريع على الأداء الاقتصادي والجوانب المالية والنقدية، التي سيلمس المواطن ثمارها وستنعكس على حياته المعيشية بشكل كبير.

ويعاني السكان المحليون في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المدن الخاضعة لسيطرة الشرعية، من تدهور حاد في الأوضاع الإقتصادية والمعيشية نتيجة إنهيار قياسي في سعر العملة المحلية، ما تسبب في إرتفاع جنوني بأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والدوائية.

وتطرق رئيس الوزراء اليمني المكلف معين عبدالملك، حسبما ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ بنسختها في عدن والرياض، إلى جملة من الأسباب التي أدت الى انهيار أسعار الصرف، والمعالجات الأولية التي جرى تنفيذها خلال الأيام الماضية وتمكنت من كبح جماح هذا التدهور.

موضحاً أن ما حدث من إضطراب في أسعار الصرف مؤخرا لا يرتبط بعوامل اقتصادية مبررة، بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الإضرار بالإقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين كذلك.

وأشار رئيس الحكومة الشرعية إلى أن حكومته لن تتوانى عن إتخاذ كلما يلزم من أجل إستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح..

وأضاف، إن برنامج الحكومة الجديدة سيركز على تصحيح كل الإختلالات والاخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

لافتاً إلى أن المعركة اليوم متعددة الابعاد وليست عسكرية فقط، بل أيضاً اقتصادية وإنسانية وتنموية، مايضع حكومته أمام تحدي حقيقي تستوجب مواجهتها بشجاعة وإجراءات حازمة.
 
وقال معين عبدالملك، ان الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة وبدعم من الرئيس عبدربه منصور هادي ستكون جذرية، وستتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد.

مبيناً، ان ماوصفها "الحملات الممنهجة والمضللة" على البنك المركزي اليمني من قبل بعض الأطراف التي لم يسمها، لن تخدم أحد، وعلى الجميع ان يدرك ان امتداد الصراع الى البنك المركزي خطير ويمس حياة كل اليمنيين دون استثناء.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet