سقطرى (ديبريفر) - انتقد وزير في حكومة تصريف الأعمال اليمنية، عدم تضمين الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الرياض التي يجري حالياً تنفيذها أية إجراءات تتعلق بمحافظة أرخبيل سقطرى.
وقال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، على حسابه في "تويتر" مساء الأربعاء، إنه "من غير المقبول تجاهل الانقلاب الذي تم في أرخبيل سقطرى، والذهاب إلى إعلان الحكومة دون الالتزام بالتعهدات التي تمت ونصت على سحب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، من مؤسسات الدولة وعودة والأرخبيل إلى كنف الدولة والشرعية".
مشيراً إلى أنه " سبق أن تم الاتفاق على تطبيع الأوضاع في أرخبيل سقطرى وإعادتها إلى ماكنت عليه قبل الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي في المحافظة، وذلك قبل الشروع في تنفيذ اتفاقية الرياض".
وتابع: "وبينما يتفاقم الوضع سوءا في م أرخبيل سقطرى وتزداد الميليشيا في تصرفها الانقلابي حدة وتعزز الجهة التي اغتصبت الشرعية هناك من سيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح".
وكانت قوات المجلس الانتقالي سيطرت على سقطرى في يونيو الماضي عقب توتر حاد ومواجهات مع قوات السلطة المحلية التابعة للحكومة اليمنية التي اعتبرت ذلك تمرداً على اتفاق الرياض وانقلاباً على شرعيتها.
وعلى الرغم من إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الجمعة الماضية، أولى خطوات سحب القوات ضمن عملية الانسحابات العسكرية المتبادلة بموجب اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة الشرعية والانتقالي، إلا أن الإمارات تواصل تعزيز حضورها العسكري في سقطرى.
ومساء الأحد، أكد مصدر حكومي يمني، أن الإمارات تواصل بناء قواعد عسكرية في سقطرى، وتنقل معدات عسكرية إليها بموافقة القوات السعودية.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن المصدر، إن الإمارات" ضغطت لتعطيل مساءلة برلمانية للحكومية حول بناء قواعد إماراتية في سقطرى".
وأبدى المصدر استغرابه من "غياب قضية سقطرى عن الإجراءات العسكرية التي تمهد لإعلان الحكومة الجديدة".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن التحالف عن قرب انتهاء تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وفق الخطط المعدة، مؤكداً استكمال عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن بانضباطية والتزام من الطرفين.
