اسطنبول (ديبريفر) - كشف برنامج "المساء اليمني" الذي تقدمه الإعلامية آسيا ثابت، على قناة "بلقيس"، في حلقة استثنائية، كيف تم اختزال "اليمن" في ملف بيد اللجنة السعودية الخاصة التي تشكلت بهدف دعم الملكيين عقب ثورة 26 سبتمبر 1962، ضد الجمهوريين والثورة، وكيف اسهمت هذه اللجنة بإذلال المسؤولين اليمنيين.
وعزز البرنامج تقريره بوثائق صادمة تظهر كيف لعبت اللجنة الخاصة دوراً استخباراتياً في اليمن، وجندت الكثير من الشخصيات اليمنية الوازنة وفي مقدمتها "رؤوس الدولة" بمقابل مخصصات مالية.
يقول تقرير "المساء اليمني" إن اللجنة الخاصة تشكلت بهدف دعم الملكيين ضد الجمهوريين والثورة، لكنها تحولت لتلعب دوراً استخباراتياً في اليمن، وجندت الكثير من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في المشهد اليمني بمقابل رواتب ثابتة وهبات.
مشيراً إلى أن ما كانت تدفعه السعودية لسياسيين وقادة عسكريين وزعماء قبائل وصناع رأي وإعلاميين يتجاوز الثلاثين مليون دولار، الأمر الذي ألحق أضراراً بالغة بسيادة البلد، وذلك نظير أدوار سياسية وقبلية وطائفية تخدم المملكة على حسب الخصوصية اليمنية.
واستعرض البرنامج عدداً من الوثائق المهمة التي تُقدم تبين الدور الاستخباراتي للجنة الخاصة وطبيعة تدخلها في الشأن اليمني إلى جانب السفارة السعودية.
مبيناً أن التدخلات السعودية في الشأن اليمني برزت عقب ثورة الـ26 من سبتمبر إذ استمر الصراع لأكثر من 5 سنوات بين الجمهوريين والملكيين.
وأفاد أن الرياض اختارت دعم الملكيين لتصبح لاحقاً اللاعب الرئيسي في لمصالحة اليمنية، وهو ما وفر لها قاعدة بيانات مهمة استثمرتها في إنشاء ما يعرف باللجنة الخاصة باليمن، كإحدى دوائر مجلس الوزراء السعودي، والذي عملت طوال عقود لجعل اليمن شأناً سعودياً.
وتابع" كانت اللجنة خلاصة "علاقة غير سوية" بين البلدين، فقد تمكنت من خلالها السعودية من اختراق الدولة والقبيلة والمؤسسات الأمنية وغيرها، كما أن السفارة السعودية بصنعاء كانت طيلة عقود مقراً استخباراتياً تحت لافتة العمل الدبلوماسي".
وذكر أن قناة "بلقيس" حصلت على وثائق تحيل هذه المزاعم إلى حقائق تظهر حجم الدور التخريبي الذي لعبته السفارة السعودية وأعضاء اللجنة الخاصة في اليمن طوال السنوات الماضية".
لافتاً إلى أن "هذه الوثائق عبارة عن برقيات ومراسلات مصنفة باعتبارها سرية للغاية وتحمل معلومات يمكن تصنيفها معلومات تجسسية استخباراتية ضد اليمن وفقاً للدستور والبروتوكولات الدولية".
غير أن المثير للدهشة والاستياء معاً، وفقاً للتقرير، هو تحول بعض المسؤولين إلى مجرد مخبرين لدى اللجنة الخاصة السعودية.
وأظهر البرنامج وثيقة تشير إلى معلومات استخباراتية مصدرها وزير شئون المغتربين في حكومة الوفاق الوطني مجاهد القهالي يؤكد فيها للسعودية أن الرئيس هادي أعطى توجيهاته وأوامره للسماح بسيطرة تنظيم القاعدة على مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
القهالي، بحسب الوثيقة، أبدى استعداده للسفر إلى الرياض لمقابلة أي مسؤول واطلاعه على التفاصيل، ولكنه يفضل مقابلة الأمير محمد بن نايف المسؤول الأهم في وزارة الداخلية السعودية حينها.
ويشير التقرير إلى أن" القهالي لم يكن إلا فرداً من منظومة باتت تشكل مصدراً للمعلومات لدى جميع الأطراف في اليمن".
وكشف تقرير "المساء اليمني" عن وثيقة أخرى يطلب فيها كل من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمد باسندوه المال من السعوديين "لأغراض شخصية"، موضحاً أن هذا " أمر يتعارض مع دستور البلاد، لكنه بات عرفاً متوارثاً من عهد النظام السابق الذي كان يتسلم مخصصاً شهرياً من اللجنة السعودية".
مؤكداً أن اللجنة السعودية الخاصة لم تكتفي بمنح الأموال واستقبال المعلومات التي يسربها المسؤولون لها بل تظهر الوثائق عمليات جمع دقيقة للبيانات الشخصية عن سياسيين وشخصيات معروفة بالأوساط اليمنية ليتم توظيفها لاحقاً في كل ما من شأنه خدمة أهداف اللجنة على الساحة اليمنية.