الرياض (ديبريفر) - هدد أعضاء في مجلس النواب اليمني (البرلمان) الموالي للشرعية، بالامتناع عن منح الثقة للحكومة الجديدة التي تم تشكيلها مساء الجمعة بناء على اتفاق الرياض.
واستغرب أربعة نواب في رسالة موجهة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، يوم الأحد، ما أسموه "تهميش وتغييب إقليم تهامة وعدم تمثيله في تشكيلة هذه الحكومة"، مشيرين إلى أن هذا الإقليم يضم أربع محافظات هي: الحديدة وحَجَّة وريمة والمحويت، وفيه (72) دائرة انتخابية، وعدد سكانه أكثر من (6) ملايين شخص.
كذلك استغرب النواب صخر الوجيه، عبدالكريم الأسلمي، مفضل الإبارة، وشوقي القاضي، في رسالتهم، من "عدم تمثيل النساء، في الحكومة رغم أن قرار تشكيلها استند على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تفرض نسبة ما لا يقل عن (30%) من النساء".
وقال البرلمانيون إنهم يأملون "تلافي هذين الخطأين الجسيمين اللذين يخلان بمبدأ الشراكة ويتعارضان مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ".
وهدد النواب الأربعة بـ "استخدام حقهم الدستوري والقانوني للتعبير عن رفضهم لهذا التهميش والإقصاء لإقليم تهامة وللنساء في تشكيل الحكومة الجديدة بالتحفظ والامتناع عن منحها الثقة البرلمانية".
وينتمي النواب الوجيه والأسلمي والإبارة ، إلى محافظات الحديدة، حجة، ريمة، فيما ينحدر القاضي من محافظة تعز.
والجمعة الماضية، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً بتشكيل حكومة جديدة، مكونة من 24 وزيراً، مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض.
وللمرة الأولى منذ عام 2001، خلت الحكومة اليمنية من أي وجه نسائي، على الرغم من ضغوط متأخرة قادها التكتل النسوي الذي يضم عدداً من قياديات المجتمع المدني، على الرئيس هادي والأحزاب السياسية، ورفعهن شعارات أن لا شرعية لحكومة دون تمثيل النساء.
كما خلت الحكومة الجديدة من وزراء يمثلون إقليم تهامة، وضمت 13 وزيراً من المحافظات الجنوبية، مقابل 11 للمحافظات الشمالية التي ما زالت غالبيتها تحت سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في مخالفة لبنود اتفاق الرياض التي نصت على توزيع الحقائب الوزارية بالمناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
