لاهاي (ديبريفر) - نفى مصدر دبلوماسي يمني رفيع، الجمعة، وجود أي نزاع حدودي بين اليمن وأي دولة من دول الجوار، بما فيها الإمارات العربية المتحدة.
وكانت وسائل إعلام محلية تداولت مزاعم تفيد بأن الإمارات رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية لاسترداد محافظة أرخبيل سقطرى.
وقال عادل الرصاص، في بيان نشره على صفحته في "الفيس بوك"، إن من أهم حسنات نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إقفاله لملف الحدود نهائياً مع كل الدول المجاورة.
وتابع: "وبالتالي أي حديث عن نزاع حدودي مع أي دولة جارة، أو الادعاء بضرورة قيام الرئيس هادي بإعادة التوقيع مجدداً على اتفاقي ترسيم الحدود بين اليمن والسعودية، أو اليمن وسلطنة عمان، ما هو إلا محض كذب وافتراء، لأن تلك الاتفاقيات تم توقيعها رسمياً واعتمادها داخلياً لدى كل دولة بحسب نُظمها الدستورية، وإرسالها للأمم المتحدة التي قامت بدورها بإبلاغ كل الدول الأعضاء بها، ونشرها في مواقعها الرسمية، ولم تعترض عليها أي دولة حتى اليوم".
وأوضح الرصاص الذي عمل كقائم بأعمال سفير اليمن في لاهاي ومندوباً دائماً لدى المنظمات الدولية هناك خلال الفترة من أغسطس 2016، وحتى آخر نوفمبر 2016، وقبلها نائب رئيس البعثة ونائب المندوب الدائم خلال الفترة من يوليو 2014، وحتى يوليو 2016، في بيانه عديد نقاط هامة بخصوص مزاعم النزاع الحدودي بين اليمن ودول الجوار.
مؤكداً أنه لا "توجد حدود بحرية أو برية بين اليمن والإمارات، وبالتالي لا وجود لأي نزاع حدودي بينهما كما لا توجد مطالبات إماراتية رسمية بأي قطعة أرض تتبع السيادة اليمنية، ومعتبراً إن "ما تنشره الصحافة من وقت لآخر لا يرقى لصفة مطالبة رسمية".
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وأحد أهم مهامها طبقاً لأحكام القانون الدولي هو الفصل في النزاعات بين الدول، وبما أنه لا يوجد أي نزاع رسمي بين اليمن والإمارات فبالتالي لا توجد قضية من أساسه.
ورفض الرصاص القبول بمزاعم رفع الإمارات لقضية أمام محكمة العدل الدولية بشأن سقطرى، مبيناً أن ذلك يتوجب أولاً موافقة الحكومة اليمنية على إحالة هذا النزاع إلى المحكمة بالضبط، كما تم مع قضية جزر أرخبيل حنيش، وهو ما لم يحصل.
لافتاً إلى أنه وفي حالة وجود نزاع رسمي بين الإمارات واليمن فالمفروض في هذه الحالة إذن أن تقوم المحكمة، طبقاً لأحكام الفقرات 1، 2 و3 من المادة 40 من الفصل الثالث للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، بتعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.
وتتواجد الإمارات في اليمن من خلال تحالف عسكري تقوده السعودية دعماً للحكومة المعترف بها دولياً ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المحافظات الواقعة شمال وغربي البلاد، منذ نهاية العام 2014.
وتعمل أبوظبي على تعزيز تواجدها العسكري في سقطرى من خلال استحداث معسكرات، وبناء قواعد عسكرية تابعة لها، وفقاً لمصادر حكومية يمنية.
وفي سبتمبر الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عربية وغربية عن عزم ابوظبي إنشاء قاعدة عسكرية وتجسسية مشتركة مع إسرائيل في الجزيرة لمراقبة ورصد التحركات في مضيق باب المندب والبحرين الأحمر والعربي.
