عدن (ديبريفر) - أكد محافظ عدن أحمد حامد لملس أن عودة الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة ستكون عوناً وعاملاً مساعداً لقيادة المحافظة في حل جُملة من المشكلات التي تعاني منها عدن.
وكان من المقرر أن تعود الحكومة الجديدة، الليلة الماضية (الأحد)، إلى عدن بعد يومين من أدائها القسم الدستوري أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، لكن هذه العودة تأجلت لأسباب غير معروفة.
ودعا المحافظ لملس في إجتماع رسمي، الاثنين، مدراء المكاتب التنفيذية والخدمية في العاصمة المؤقتة، لترجمة توجيهات الرئيس هادي إلى واقع عملي على الأرض، والعمل على تذليل أي صعوبات أمام عودة الحكومة،وتهيئة الأجواء المناسبة لعودتها وعملها من العاصمة عدن.
وقال، "الحكومة ستعود خلال اليومين القادمين بخطة وتوجه وبرنامج متكامل لمعالجة كل التحديات، ويجب أن نكون جاهزين لها بكل برامجنا وخططنا وكل إمكانياتنا، وأن نعمل على مساعدتها لتجاوز كل التحديات".
مشدداً على ضرورة استغلال وجود الحكومة لتنفيذ المشروع الاستراتيجي المتمثل في إعادة بناء وتنمية عدن، والعمل على استعادة دورها الريادي في كافة المجالات".
والليلة الماضية، دفعت السعودية بآليات عسكرية مختلفة وقوات إلى مديرية صيرة التي يقع في نطاقها قصر معاشيق الرئاسي بمدينة كريتر، لتأمين مقر إقامة الحكومة الجديدة، تحسباً لعودتها الوشيكة.
وتأتي هذه التعزيزات، في إطار استكمال الترتيبات اللوجيستية والأمنية التي تجريها قوات التحالف السعودي الإماراتي والسلطات المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة، لاستقبال حكومة الشراكة الجديدة، التي يشارك فيها المجلس الإنتقالي الجنوبي بخمسة وزراء من إجمالي 24.
وذكرت مصادر حكومية، أن قوات سعودية ويمنية ستتولى تأمين المنطقة التي تربط مقر إقامة الوزراء في قصر معاشيق الرئاسي ومقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مديرية خور مكسر، التي من المتوقع أن تشهد اجتماعات مكثفة عقب وصول الحكومة.
وتزامنت هذه التعزيزات مع تصعيد سياسي جديد للمجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا، هو الأول منذ تسمية الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع الماضي.
حيث دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، الحكومة اليمنية الجديدة، الى تقدير تضحيات الجنوبيين، وعدم استفزازهم بالحديث عن الوحدة، ما أعتبره مراقبون بمثابة "إشتراطات" جديدة من "الإنتقالي"للسماح بعودة الحكومة إلى عدن وممارسة مهامها.
وقال بن بريك وهو رجل دين ينتمي للتيار السلفي المتشدد، في تغريدة على تويتر، إن على الحكومة ووزراءها احترام الرأي العام في الجنوب، وأن يكون تركيزها على الخدمات فقط، وتوجيه الجهود العسكرية لمواجهة جماعة أنصار الله (الحوثيين).
وأعتبر مراقبون أن تلك التصريحات تعطي إشارة واضحة بأن الحكومة ستكون"منزوعة المخالب"، كما لن يكون بمقدورها رفع علم الجمهورية اليمنية في المناسبات الرسمية داخل عدن، التي باتت أعلام التشطير الانفصالية ترتفع في شوارعها ومقرات المؤسسات الرسمية فيها.
