جنيف (ديبريفر) - جددت منظمة حقوقية يمنية، الإثنين، اتهام الإمارات بإنشاء عشرات السجون السرية في اليمن، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق للرقابة على السجون وإغلاقها، وتقديم مرتكبي الانتهاكات بحق اليمنيين للعدالة.
وقالت منظمة "سأم للحقوق والحريات" الأهلية التي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقراً لها، في بيان، إن "الإمارات أنشأت عشرات السجون السرية، عبر قوات ممولة وتدار من قبلها، كألوية العمالقة في الساحل الغربي، وقوات الحزام الأمني في محافظات عدن وأبين ولحج، والنخب الشبوانية والحضرمية".
وأشار البيان إلى أن "تلك القوات تعمد على إخفاء آلاف اليمنيين من معارضين سياسيين وأصحاب رأي، وحتى مدنيين دون توجيه أي تهمة أو عرض على السلطات القضائية".
لافتاً إلى أن "اليمن يعاني منذ بداية الحرب، عام 2014، من العديد من الانتهاكات الخطيرة التي مست الحقوق الأساسية لمئات آلاف اليمنيين على يد قوات الحوثي والتحالف العربي".
ومؤخراً أنشأت الإمارات عشرات السجون في مدن ومناطق يمنية مختلفة، بحسب "سام".
وأكدت المنظمة رصدها لسجون عديدة في المكلا بحضرموت، وعزان في شبوة، بالإضافة إلى سجون في أبين ولحج، ومدينتي المخا والخوخة في الساحل الغربي.
وتضمن تقرير المنظمة شهادات لأشخاص تعرضوا للتعذيب والتوقيف في أحد السجون السرية بمدينة الخوخة التي يسيطر عليها اللواء التاسع عمالقة المدعوم من الإمارات.
ولم يصدر أي تعليق من القوات الإماراتية على تقرير "سام".
وسبق وأن اتهمت منظمات حقوقية دولية ومحلية، كـ"هيومن رايتس ووتش، ورابطة أمهات المختطفين اليمنيين" أبو ظبي بإنشاء سجون سرية في محافظتي عدن وحضرموت، جنوب وشرقي اليمن.
