الرياض (ديبريفر) - بدأت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بتنفيذ خطة جديدة لترتيب أوضاع الدين العام للبلد، بهدف تخفيف الأعباء المالية، في ظل ما تشهده اليمن من أوضاع إقتصادية بالغة السوء.
والثلاثاء، وقعت وزارة المالية اتفاقية دمج وإعادة جدولة ديون الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الامريكية، بما يساعد على تخفيف أعباء المالية العامة لمواجهة المتطلبات الملحة في الظروف الراهنة.
وقال سالم بن بريك وزير المالية في الحكومة الشرعية اليمنية ان دمج وإعادة جدولة الديون ستساعد اليمن في هذه الظروف والأزمات المركبة التي تعيشها البلاد المنهكة بفعل حرب طاحنة منذ ستة أعوام.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعتها من جانب الولايات المتحدة، القائمة بأعمال سفارة واشنطن لدى اليمن، كاثرين ويستلي، كثمرة لمبادرة دول مجموعة العشرين بقيادة السعودية، الهادفة لمساعدة الدول الأقل نموا في توفير مساحة مالية لمواجهة متطلبات جائحة كورونا الصحية والاقتصادية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ بنسختها في عدن والرياض عن وزير المالية اليمني قوله، ان ترتيب أوضاع الدين العام يأتي من ضمن أولويات الوزارة للعام الجديد 2021م.
مؤكدا ان وزارة المالية بصدد إعداد خطط حديثة لتطوير أداء المالية العامة من خلال تحسين الايرادات وترشيد النفقات العامة، وسيتم تضمينها في البرنامج العام للحكومة والشروع فورا في تطبيقها وفق محددات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس والتقييم.
ولفت بن بريك، أنه يجري حاليا التحضير لعدد من الاتفاقيات المشابهة مع بقية المقرضين لتسوية أوضاع متاخرات ديون الجمهورية اليمنية والدخول في نقاشات جديدة مع صندوق النقد الدولي للإستفادة من الادوات المالية المتاحة لدى الصندوق في مواجهة الاعباء المالية والاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.
