عدن (ديبريفر) - أعلن حزبان يمنيان رفضهما قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي بتعيين نائب عام، ورئيس لمجلس الشورى .
واعتبر بيان مشترك صادر عن الحزب الإشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري القرارات، "خرقاً فاضحاً للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، وانقلاباً على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات المرحلة الانتقالية".
وطالب الحزبان الرئيس هادي "بالتراجع عن هذه القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية
ودعا البيان إلى إنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية.
والجمعة، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارين بتعيين أحمد صالح الموساي (أحد القيادات الأمنية السابقة) نائبا عاما للبلاد خلفا لعلي الأعوش، وتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى.
والسبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا رفضه تعيينات هادي معتبرا في بيان أنها "تصعيد خطير وخروج واضح ومرفوض عن ما تم التوافق عليه، ونسف لاتفاق الرياض".
ووفقاً لمصادر حكومية وسياسية فقد ارتكب الرئيس هادي مخالفةً قانونية، بعد قراره تعيين ابن دغر رئيساً لمجلس الشورى، بقرار رئاسي حمل الرقم 3 لسنة 2021.
وقال مصدر حكومي، إنه لا يحق لهادي قانونياً تعيين رئيس لمجلس الشورى أو نوابه، بل يتم ذلك عبر اقتراع داخلي سرّي من أعضاء المجلس، مرجحاً أن يكون ذلك قد تم بعد موافقة الأحزاب والمكونات السياسية، بحسب "العربي الجديد".
وأضاف المصدر أن "الرئيس يعرف أن قراره غير قانوني، ولذلك قام بالتبرير في ديباجته المنشورة بالوكالة الرسمية، وإرجاع مسألة تعيين رئيس للشورى بقرار جمهوري إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي تعذر معها انعقاد مجلس الشورى، ولما تقتضيه المصلحة العليا".
وفي أول تعليق على تعيينه رئيساً لمجلس الشورى، اعتبر الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الرئيس هادي "مارس حقه الدستوري"، وترجمه بما رآه خيراً لليمن واليمنيين، في رد ضمني على المعارضين للقرارات الرئاسية.
ووصف القرارات بـ"الصائبة"، ووعد أن يكون المجلس مظلة تشريعية مساعدة لمجلس النواب، وعامل قوة لمؤسسات الدولة، وعنواناً للشرعية.
