عدن (ديبريفر) - ألمح المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في اليمن، مساء الثلاثاء، إلى منع عودة رئيس مجلس الشورى والنائب العام الجديدين إلى محافظة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلا، وذلك بعد ساعات من أداء المسؤولين اليمين الدستورية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري في تغريدة على "تويتر" : "قلناها ونكررها، لن نتعاطى مع أي قرارات أحادية خارج سياق روح اتفاق الرياض ونصوصه وعملية التوافق ومبدأ الشراكة"، ويقصد بذلك قرارات الرئيس اليمني الأخيرة بتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وأحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للبلاد.
وأضاف: "سنحتفظ بحقنا في اتخاذ ما يلزم من خطوات تحمي أرضنا وشعبنا وقضيته وتحافظ على منجزاته".
وشدد الكثيري على أن "العاصمة عدن والجنوب عموما لن يكون مسرحا لأي إجراءات غير متفق عليها"، في إشارة إلى منع ابن دغر والموساي من العودة إلى عدن.
وفي وقت سابق الثلاثاء أدى الدكتور أحمد عبيد بن دغر والدكتور أحمد أحمد صالح الموساي اليمين الدستورية، أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
ويعترض المجلس الانتقالي وحزبا الناصري والاشتراكي على قرارات تعيين المسؤولين الجديدين، ويطالبون هادي بالتراجع عنها، معتبرين أنها مخالفة للدستور واتفاق الرياض، لعدم التنسيق المسبق بشأنها.
وينص اتفاق الرياض على التوافق في مسألة تشكيل الحكومة، وهو ما حدث بالفعل، لكنه لم يشر إلى ضرورة التشاور المسبق بخصوص تعيينات خارج إطار التشكيلة الحكومية.
ويتهم مسؤولون حكوميون المجلس الانتقالي بممارسة "الابتزاز" للحصول على مزيد من المناصب، من دون تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.
ووقعت كل من السلطة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي هذا الاتفاق، في نوفمبر2019، لمعالجة خلافات بينهما.
