نيويورك (ديبريفر) - اتهم سفير الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في اليونسكو، محمد جميح، مساء الأربعاء، جماعة أنصار الله(الحوثيين) بالتخطيط لافتعال أزمات إنسانية في مناطق سيطرتهم شمال وغربي البلاد، بالتزامن مع دخول التصنيف الأمريكي للجماعة منظمة إرهابية حيز التنفيذ.
وقال جميح على حسابه في "تويتر": "في الوقت الذي دخل فيه قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية حيز التنفيذ تخطط الجماعة لافتعال أزمات إنسانية في مناطق سيطرتها، باحتكار وإخفاء المحروقات والمواد الغذائية، للضغط من أجل رفع تصنيفها من قوائم الإرهاب" حد زعمه.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، دخول قرار تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ، بعد أسبوع واحد من إعلان وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو هذا التصنيف، وسط مخاوف شديدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية السيئة في البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم بفعل الحرب المشتعلة فيه منذ أكثر من ست سنوات.
وأثار القرار الأمريكي، ردود أفعال متباينة في الأوساط المحلية والدولية، بشأن تداعيات ذلك التصنيف وانعكاساته على العملية السياسية والأوضاع الإنسانية في اليمن.
وأكد سفير اليمن في اليونسكو، أن الذين يرفضون قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية لا يجرؤون على القول إنها ليست كذلك، لعلمهم أن الحوثيين مارسوا أنواع الإرهاب المجُرمة في القانون الدولي" حد قوله.
وتابع جميح :" الرافضون يتحدثون فقط عن الآثار الإنسانية والسياسية للتصنيف، وهذه الآثار يمكن التغلب عليها باستثناءات للأغراض المحددة".
وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت حكومة الشراكة اليمنية، عزمها العمل بكل الآليات والوسائل لضمان عدم تضرر الوضع الإنساني في البلاد نتيجة للتصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي.
والأربعاء، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عدداً من التراخيص العامة المتعلقة بالجوانب الإنسانية في اليمن، وذلك كاستثناءات من إجراءات الإدراج العقابية، بالتزامن مع بدء سريان قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، إن التراخيص الأربعة التي تم إصدارها تتعلق بالجوانب الإنسانية، وذلك للمساعدة في تسهيل استمرار عملية تدفق المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مواجهة جائحة كورونا، واستمرار وصول بعض أهم السلع الأساسية للشعب اليمني.
مشيراً إلى أن الإعفاءات ستشمل أنشطة عدد من المنظمات من بينها منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولية وبعض المنظمات غير الحكومية التي تدعم الأنشطة الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى استثناءات أخرى تتعلق بالمعاملات المتضمنة تصدير السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية وقطع الغيار ومكونات تحديثات برامج الأجهزة الطبية.
