عدن (ديبريفر) - دعا مسؤول بارز في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في اليمن، مجلس الأمن الدولي الى تغيير أسلوبه في التعامل مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) فيما يخص ملف سفينة صافر النفطية التي تمثل كارثة محتملة هي الأكبر في المنطقة على الصعيدين البيئي والاقتصادي.
وقال وزير المياه والبيئة بالحكومة الشرعية المهندس توفيق الشرجبي، أن الناقلة باتت في وضع خطير للغاية بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ عام 2015.
لافتاً إلى أن زيارة فريق الخبراء الأممي والصيانة لم يعد كافيا لإيقاف الكارثة التي أصبح تفاديها رهنا بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.
والجمعة، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية الكارثة البيئية والإقتصادية التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة (صافر) الراسية قبالة سواحل الحديدة.
وتتهم الأمم المتحدة الحوثيين بالمماطلة في السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة من أجل إجراء المعالجات اللازمة، فيما تنفي جماعة الحوثي تلك الاتهامات وتقول أن تأجيل وصول الفريق هو قرار أتخذته الأمم المتحدة بشكل أحادي.
وحذر الوزير اليمني، من المخاطر المتزايدة التي يشكلها تآكل هيكل ناقلة النفط صافر بعد تسرب مياه البحر إلى حجرة محركها في مايو الماضي، وملاحظة الخبراء في سبتمبر الماضي ظهور بقعة نفطية على مسافة 50 كيلو إلى الغرب من الناقلة جراء انفصال أنبوب ضخ متصل بها.
وقال، إن صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد أن الناقلة "صافر" بدأت بالتحرك من مكانها، إضافة إلى التصرفات غير المسؤولة للمليشيا التي نشرت عناصر مسلحة على متن الناقلة دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.
مشدداً على أهمية معالجة التهديد المتزايد لخزان النفط العائم الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية،
واكد وزير المياه والبيئة حرص الحكومة الشرعية على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها المتخصص، لإفراغ الخزان وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كليا عن طبيعة الصراع في المنطقة باعتبارها تهديد بيئي واقتصادي وإنساني سيطال الجميع.
