عدن (ديبريفر) - رحبت حكومة الشراكة اليمنية، المعترف بها دولياً، بقرار مجلس الأمن رقم 2564 الصادر في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بشأن اليمن.
وكان مجلس الأمن رحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وأدان الهجوم على مطار عدن، وتصعيد جماعة أنصار الله (الحوثيين) في مأرب شمال شرقي البلاد، والهجمات الحوثية على السعودية، وحمل الجماعة مسؤولية التأخير في تقييم وصيانة خزان النفط العائم "صافر".
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، إن" قرار مجلس الأمن يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وانهاء الحرب العبثية التي تشنها جماعة الحوثي بدعم واسناد إيراني، وانتجت معاناة وكارثة انسانية في اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة".
واكدت " استمرار الحكومة اليمنية في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن 2216".
وأصدر مجلس الأمن الدولي، الخميس، جملة قرارات هامة متعلقة بمستجدات الأحداث في اليمن.
واعتمد المجلس قراراً يجدد العقوبات المالية وعقوبات حظر السفر المفروضة على اليمن لمدة سنة إضافية بما فيها العقوبات المفروضة على أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله، وزعيم جماعة أنصار الله(الحوثيين) عبدالملك الحوثي.
كما اعتمد المجلس قراراً يجدد ولاية فريق خبراء العقوبات الدولية المفروضة على اليمن حتى شهر مارس 2022.
وأدان المجلس تصعيد جماعة الحوثي في مأرب شمال شرقي اليمن، وهجماتهم على السعودية، ودعا إلى وقفها فوراً.
