نيويورك (ديبريفر) - أكد فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، في تقرير أطلعت عليه وكالة "ديبريفر" إن الاقتصاد اليمني يواصل انكماشه، متأثراً بالتضخم والعملة المنهارة.
متهماً طرفي النزاع بعدم المبالة بهذه التطورات، إذ يظلان غير متأثرين بمحنة اليمنيين وما انفكا يحولان موارد البلد الاقتصادية والمالية عن وجهتها الأصلية.
وقال أن جماعة الحوثي تؤدي وظائف تدخل في نطاق السلطة الحصرية للحكومة الشرعية، إذ يجمعون الضرائب وغيرها من إيرادات الدولة، ويستخدمون جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي.
يمكنكم متابعة أبرز ما ورد في تقرير خبراء لجنة العقوبات عبر صفحتنا في تويتر
في هذا الثريد نستعرض معكم أهم ما جاء في التقرير النهائي لخبراء مجلس الأمن الدولي حول #اليمن الذي أوضح بأن الوضع في اليمن يتدهور بفعل ثلاثة عوامل:
— وكالة ديبريفر (@debriefernet) January 29, 2021
*التربح الاقتصادي من قبل جميع الأطراف
*الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان والقانون الدولي
*التصعيد في القتال وأثره على المدنيين (١) pic.twitter.com/Er4kAfyRis
مضيفاً "وتشير تقديرات الفريق إلى أن الحوثيين حولوا مبلغا لا يقل عن 1.8 مليار و800 مليون دولار في عام 2019، كان من المفروض في الأصل أن يملا خزائن الحكومة الشرعية وينفق في دفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، لكن الجماعة استغلته في تمويل عملياتهم.
واتهم خبراء لجنة العقوبات الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن بالانخراط في ممارسات لغسل الأموال والفساد، تؤثر سلبا في إمكانية حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، معتبرين ذلك "انتهاكا للحق في الغذاء".
وذكر تقرير الخبراء أن الحكومة الشرعية في اليمن نفذت خطة لتحويل أموال من الوديعة السعودية، حولت خلالها مبلغ قدره 423 مليون دولار من الأموال العامة بصورة غير قانونية إلى تجار كمجموعة شركات هائل سعيد أنعم التي قال إنها حصلت على نسبة 48 في المائة من هذا المبلغ.
وأكد التقرير أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى تدهور الأوضاع في اليمن، هي التربح الاقتصادي من قبل جميع الأطراف، والانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي في ظل الإفلات من العقاب، والتصعيد في القتال وتأثيره على المدنيين بما في ذلك النزوح.
