عدن (ديبريفر) - قال مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي اليمني بعدن، أن البنك رفع بمقترح للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، يتضمن ملفات لثلاث شركات دولية متخصصة بالمحاسبة والتدقيق والمراجعة، من أجل اختيار إحداها للقيام بعملية مراجعة وتدقيق حسابات البنك خلال السنوات الخمس الماضية.
وأفاد شكيب حبيشي نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي أن الشركات المقترحة تصنف ضمن أفضل ثمان شركات دولية متخصصة في هذا المجال.
موضحاً أن الكرة الأن في ملعب الحكومة، وعليها سرعة المفاضلة بين تلك الملفات للبدء بعملية مراجعة حسابات المصرف المركزي لقطع الطريق على مروجي الفتن، الساعين لتشويه وضرب سمعة هذه المؤسسة الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الكبير المثار حول تقرير لجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن المقدم أمام مجلس الدولي.
وكانت لجنة العقوبات الأممية، اتهمت في تقريرها الأخير، البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية بعمليات فساد وغسل للأموال لمصلحة مسؤولين نافذين وشركات تجارية كبيرة.
