"ديبريفر" ترصد أهم القضايا التي تجاهلها تقرير لجنة العقوبات الأممية

ديبريفر
2021-01-30 | منذ 2 سنة

انتقد ناشطون تجاهل تقرير فريق الخبراء الأمميين بمجلس الأمن الدولي للحصار المفروض على مدينة تعز ومطار صنعاء الدولي
تقرير (ديبريفر) - أثار تقرير لجنة العقوبات الخاصة باليمن، التابعة لمجلس الأمن الدولي، ضجة واسعة في الأوساط اليمنية، وسط حالة من الجدل الشديد حول ما تضمنه التقرير من بنود وتوصيات.

وفي حين وصف عدد من المراقبين، التقرير بأنه الأقوى من حيث المضمون منذ تكليف اللجنة بهذه المهمة، أشار أخرون إلى عدد من المآخذ التي جرى إغفالها على الرغم من أهميتها البالغة وتداعياتها الخطيرة على ملف الحرب اليمنية ومستقبل البلد بشكل عام.

وبحسب مراقبين، فإن مسألة عدم إدراج قضايا الأطماع السعودية والإمارات في محافظات يمنية كالمهرة وسقطرى وغيرها ضمن التقرير المقدم أمام مجلس الأمن، يبدو أمر غير مفهوم، في ظل الإنعكاسات الخطيرة التي تمثلها تلم الأطماع وتأثيراتها الكبيرة على تقويض السلطة الشرعية، وسيادة واستقرار اليمن.

كما جرى إغفال مسألة محاولات تجريف الهوية اليمنية وتزييف الوعي الجمعي لليمنيين، عبر التعديلات الخطيرة ذات البعد الطائفي التي طالت المناهج الدراسية، وبما يعزز ثقافة كراهية الأخر،في عملية توحي بمساع لتفخيخ عقول الطلاب، تفوق من حيث خطورتها عمليات تفخيخ الأراضي بالألغام التي حصدت أرواح الكثير من الأبرياء، وتعطي مؤشرات مخيفة عن مستقبل الأجيال القادمة.

وتجاهل تقرير خبراء العقوبات الأمميين بشكل غريب، مسألة تنامي ظاهرة "تجار الحرب" وعمليات الإثراء غير المشروعة التي يجنيها قادة في الجيش ومقربين من دوائر صنع القرار من المحسوبين على جميع الأطراف المتصارعة، الحريصين على إستمرار الحرب مستعرة لتحقيق مزيد من المكاسب ومضاعفة أرصدتهم المالية، دون النظر لحجم المأساة الإنسانية التي دفعت بملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.

في حين بدا لافتاً غياب موضوع استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز بشكل تام عن التقرير وتوصياته، على الرغم من وضعه في مقدمة إجراءات تعزيز الثقة التي تضمنتها اتفاقية ستوكهولم، وفي ظل المعاناة الكبيرة التي يعيشها مئات الآلاف من السكان المحليين ومشقة حركة الإنتقال بين أحياء وسط المدينة وضواحيها الشرقية والغربية التي تربطها بالمحافظات الأخرى.

بالإضافة لتجاهل المسائل المتعلقة بتضييق الحريات الشخصية والمجتمعية، وفرض إجراءات متشددة ومتطرفة شبيهة بتلك التي تمارسها التنظيمات الارهابية المتطرفة كتنظيمي داعش والقاعدة في العراق وسوريا، بما في ذلك منع الاختلاط وإزالة الصور والتماثيل والمجسمات البلاستيكية بذريعة أنها مثيرة للغرائز وداعية للإنحلال الاخلاقي.

وخلافا لما كان متوقعا، لم يعط التقرير وتوصياته المرفوعة لمجلس الأمن أي إشارة لموضوع فتح مطار صنعاء الدولي أمام الحالات الإنسانية التي تستدعي السفر للعلاج في الخارج.

كما لم يتطرق فريق الخبراء لظاهرة الإختطافات والتغييب القسري التي تطال بعض الشخصيات والناشطين أثناء ذهابهم إلى أو عودتهم من مطار عدن، كما حدث لرجل الدين "الشيباني" (على سبيل المثال)، الذي أختطف وهو في طريقه الى المطار مغادرا إلى خارج البلاد في رحلة علاجية ولايزال مصيره مجهولا حتى اليوم، رغم حالته الصحية المتدهورة.

وعلاوة على ذلك، تجاهل التقرير التعليق على حوادث الإغتيالات المتكررة والغامضة التي استهدفت شخصيات سياسية وعسكرية بارزة،سواء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية والإنتقالي أو تلك الخاضعة لسلطة الحوثيين مثل اغتيال القياديان الحوثيان ابراهيم الحوثي وحسن زيد بصنعاء، وكذا العميد عدنان الحمادي في تعز وكثير من الحوادث المشابهة.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet