الحكومة الشرعية: لا تسامح مع الفاسدين مهما كان موقعهم الوظيفي أو القيادي

ديبريفر
2021-02-13 | منذ 3 شهر

معين عبدالملك

عدن (ديبريفر) - هددت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في اليمن، باتخاذ إجراءات حازمة ضد المسؤولين المتورطين بعمليات فساد مالي وإداري، وذلك بعد أسابيع قليلة من إتهامات أممية لمسؤولين في البنك المركزي بشبهات فساد تتعلق بأموال الوديعة السعودية.

وقال معين عبدالملك رئيس الحكومة، إن حكومته لن تتسامح اطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب اية ممارسات فساد مهما كان موقعه الوظيفي او القيادي.

وأضاف خلال لقاء له، السبت، مع لجنة الشؤون المالية بالبرلمان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، في عاصمة البلاد المؤقتة عدن، ان نقطة الانطلاق الرئيسية، نحو تحقيق عام التعافي الذي تعمل عليه الحكومة يكمن في التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة.

مشيراً إلى ان ذلك يتطلب العمل الجاد على تطويق ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه.

وقال، إن الحكومة ومن خلال تفعيل الأطر المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد لن تتسامح اطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب أية ممارسات فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي.

وتطرق اللقاء الى النقاط التي أثيرت في تقرير لجنة الخبراء حول الادعاءات بغسيل الاموال والردود التي تمت من قبل البنك المركزي والتجارة والصناعة.

لافتاً إلى الإجراءات التي تمت لتعيين مراجع حسابات خارجي عالمي معتمد للتدقيق ومراجعة حسابات البنك والوديعة السعودية واعلان النتائج والتوصيات، إضافة الى مراجعة الانظمة الداخلية.

وأكد المجتمعون ان تلك الخطوات ستساعد على تقييم اداء البنك والإجراءات المتبعة، اضافة الى مراجعة التقارير التي اصدرها البنك طوال الفترة الماضية.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet