عدن (ديبريفر) - أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح، السبت، أن أي توجه لفرض حلول للأزمة في اليمن على أساس بقاء الوحدة، ولو في أبسط أشكالها، لن يجد قبولا في الجنوب.
وقال صالح في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "طرح أي حلول على أساس بقاء الوحدة يجعل من خيار العنف والمواجهة خيارا قائما، ما يعني عدم تحقق حالة الاستقرار المنشودة في المنطقة".
مشدداً على أن "الحديث عن المرجعيات الثلاث كأساس للحل في اليمن، لن يكون سوى تأسيس لمشروع حرب قادمة، فلا حل من وجهة نظر المجلس، سوى ذلك الذي يرتضيه شعب الجنوب ويقبل به، وأي شيء خلاف ذلك سيكون مضيعة للجهد والوقت وإطالة أمد الصراع".
وزعم نائب رئيس الدائرة الإعلامية للانتقالي، أن "اليمن لم يكن في يوم من الأيام دولة واحدة حتى يعتقد البعض أن حالة الاحتلال القائمة حاليا تمثل عودة لوضع طبيعي سابق".
وتابع" فكل ما تم في التاريخ القديم كان حالات احتلال لدويلات قوية، قامت في هذه الجغرافيا، لأخرى ضعيفة، وهكذا كلما شعرت دويلة بالقوة غزت جارتها، وفي كل ذلك لم يكن اسم اليمن موجودا".
وأضاف "وفوق ذلك فإن مسمى اليمن لم يكن موجودا في الجنوب إلا بعد الاستقلال عن بريطانيا في ١٩٦٧، بفعل خطأ سياسي قاتل وعوامل لا علاقة لها بالتاريخ".
وقال صالح: "بالرغم من الصعوبات والعراقيل والتحديات التي تواجه مشروع استعادة دولة الجنوب بهويتها العربية، إلا أن صعوبة فرض الوحدة على الجنوبيين من وجهة نظره تبدو أكبر".
واتهم النخب السياسية اليمنية "بعدم ترك مجال للجنوبيين للتعايش معهم في بلد واحد يقوم على احترام حقوقهم وخصوصيتهم وتميزهم ثقافياً واجتماعياً ومارست معهم سياسة القتل والنهب والإقصاء والاستعلاء" حسب تعبيره.
وأكد المسؤول في المجلس الانتقالي، أن الحلول المطروحة دولياً بشأن الأزمة في اليمن، " لا تزال بعيدة عن فهم جوهر المشكلة واستيعاب الوضع في الجنوب، وكلها تصب في اتجاه وقف الحرب، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، مع تعديلات طفيفة على الأرض بما يحفظ مصالح الدول والشركات العظمى التي تكونت في ظل سلطة الفساد اليمنية".
وشدد على أن "كل تلك الحلول لن تحقق سلاما دائما لا في الجنوب ولا في اليمن، ولا تخدم الشعبين الجارين اللذين واجها معاناة كثيرا من الحروب والظلم من قبل قوى النفوذ التي تشن الحروب باسم الوحدة، في حين أن أهدافها الحقيقية هي الثروات التي تعود مواردها الهائلة إلى جيوب الفاسدين من القيادات وأمراء الحرب".
واعتبر أن "المرحلة ملائمة جداً لأن يقف المجتمع الدولي موقفاً داعماً لحق الجنوبيين في استعادة دولتهم، وإعلان إنهاء الوحدة اليمنية، بعد أن انتهت على الواقع".
وكانت الحكومة الشرعية اليمنية وقعت والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، اتفاق مصالحة برعاية سعودية، بعد أحداث دامية بين الجانبيين في أغسطس عام 2019، انتهت بخروج الحكومة وقواتها من العاصمة المؤقتة عدن.
وفي 5 نوفمبر 2019، تم التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، لكن الاتفاق لم ينفذ مما اضطر السعودية رعاية الاتفاق إلى الإعلان عن آلية تسريعية لتنفيذ الاتفاق نهاية يوليو العام الماضي.
وبعد مخاض عسير، أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في ديسمبر الماضي، تشكيل حكومة شراكة يمنية مناصفة بين الشمال والجنوب وبمشاركة المجلس الانتقالي، لكن الخلافات لا تزال قائمة بين الطرفين حول العديد من الملفات.
