عدن (ديبريفر) - أكدت حكومة الشراكة اليمنية، المعترف بها دولياً، مساء الثلاثاء، أن "اقتحام قصر معاشيق اليوم لا ينتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي المشروع قانوناً، ولا يمكن أن يصنف إلا كشكل من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون".
وقالت في بيان، إنها تتفهم" المطالب والحقوق المشروعة للمواطنين، خاصة ما يتعلّق بتحسين مستوى الخدمات والوضع الاقتصادي للمواطنين"، مضيفة" وهي قضايا تحظى بأولوية وتعمل الحكومة بجهد استثنائي للاستجابة لها ومعالجتها"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض.
وفيما أكدت أن "المطالب المشروعة للمواطنين تحظى بأولوية"، دعت "الجميع للتعامل بمسؤولية ودعم جهود الاستقرار وتفويت الفرصة على المتربصين لحرف مسار المطالبات".
وأوضح البيان أن الأوضاع الاقتصادية والخدمية بلغت مستوى مؤلم من التدهور في كل المناطق والمدن المختلفة".
وعزى ذلك إلى "جملة من العوامل والأسباب وعلى رأسها انقلاب وحرب الحوثيين على الحكومة الشرعية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها عدن والمناطق المحررة منذ اغسطس ٢٠١٩ وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض".
كما أشار البيان إلى أن من أسباب تردي الأوضاع الخدمية والاقتصادية التي تشهدها المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية جنوب البلاد "ضعف ايرادات الدولة وانخفاض معدلات التصدير للنفط والغاز في ظل تأخر وصول أي دعم اقتصادي للحكومة منذ تشكيلها".
وشدد البيان على أن "هذه التراكمات المعقدة لا يمكن تجاوزها إلا بتعزيز الاستقرار والعمل المشترك لكل القوى والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض خصوصا الجانب العسكري والأمني منه".
واعتبر البيان أن "الحرف للتظاهرات عن المسار السلمي، لا يخدم في النهاية إلا دعاة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار وبالاخص جماعة الحوثي".
مشيراً إلى أن "ما حدث اليوم يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية".
ودعت الحكومة اليمنية، القوى والأطراف السياسية إلى" التعامل بمسؤولية تجاه هذه المرحلة الحساسة، والالتزام بخطاب جامع وعدم تحريض الشارع وتأجيج الأوضاع".
مطالبة الجميع الإدراك بأن" المدخل الوحيد لتحقيق أي تحسن في المستوى الاقتصادي والخدماتي هو تأمين حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها للقيام بمهامها".
ومؤكدة استمرارها في أداء مهامها وجهودها" لمعالجة الأوضاع".
وطالبت دول التحالف بقيادة السعودية والمجتمع الدولي "بدعم الحكومة اقتصاديا لمواجهة الالتزامات المتراكمة ومساندتها بصورة عاجلة قبل حدوث انهيار اقتصادي ستكون اثاره كبيرة على كل المستويات".
وكان عشرات من المحتجين الغاضبين، اقتحموا صباح الثلاثاء، بوابات القصر الرئاسي الذي تتخذ منه حكومة الشراكة مقراً لها.
وقالت مصادر محلية، أن القوات المكلفة بحماية وتأمين القصر أطلقت الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المحتجين الذين حملوا أعلام اليمن الجنوبي ولافتات تطالب الحكومة بتنفيذ القرارات الرئاسية بشأن أوضاع المتقاعدين ومن تم تسريحهم قسراً من وحدات الجيش والأمن.