عدن (ديبريفر) - أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، الخميس، تعليق الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت مؤخرا، وذلك بغرض منح الحكومة فرصة لمعالجة الأوضاع.
وذكر ”المجلس الانتقالي في بيان أنه اتفق مع الهيئة العليا للأمن والجيش الجنوبي على ضرورة تعليق الاحتجاجات.
وأضاف المجلس، إن تعليق الاحتجاجات يهدف إلى منح فرصة كافية لحكومة المناصفة من أجل إيجاد معالجات جادة ودائمة وفي مقدمتها دفع الرواتب، وتوفير الخدمات ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإصلاح السياسات المالية للدولة، وتفويت الفرصة على المتربصين الساعين لخلط الأوراق وإثارة الفوضى.
وجدد الانتقالي التأكيد على دعمه الكامل للمطالب الشعبية وحقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي، وانحياز المجلس الدائم إلى صف الشعب وحقه في التعبير عن حقوقه بالطرق السلمية.
وكان ناصر الخبجي القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، اليوم الخميس، التقى قيادة الهيئة العسكريةالعليا للجيش والأمن الجنوبي، برئاسة اللواء صالح علي زنقل رئيس الهيئة.
وبحسب بيان الانتقالي، استعرض اللقاء مستجدات الوضع في الجنوب وسبل حلحلة القضايا الملحة على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها دفع مستحقات منتسبي الجيش والأمن الجنوبي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدماتية.
وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وبعض مدن الجنوب خلال الأيام الماضية احتجاجات غاضبة ضد تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور الخدمات.
والثلاثاء، اقتحم عشرات من المحتجين الغاضبين وهم يحملون الأعلام التشطيرية قصر معاشيق الرئاسي الذي تتخذ منه الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا مقراً لها، في خطوة وصفها مراقبون ب"تصعيد خطير" من المجلس الانتقالي ضد الحكومة الشرعية.
واعتبرت الحكومة الشرعية اليمنية تلك الأعمال بأنها فوضوية لا تمثل بأي شكل من الأشكال مظاهر التعبير السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة.
ولاحقاً سارعت المملكة العربية السعودية بدعوة طرفي اتفاق الرياض (الشرعية والانتقالي) لاجتماع عاجل من أجل استكمال تنفيذ بدون الاتفاق، في محاولة منها لاحتواء الموقف وإنقاذ مايمكن إنقاذه لتفادي إنهيار محتمل.
