عدن (ديبريفر) - رحبت حكومة الشراكة اليمنية المعترف بها دولياً، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي في وقت سابق الخميس، والذي يدعو إلى التهدئة في مختلف مناطق اليمن، والعمل مع المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان مقتضب نشرتها عبر حسابها الرسمي في "تويتر" مساء الخميس: "نرحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان تصعيد الحوثيين، واستخدامهم للأطفال في مأرب، والهجمات على المملكة العربية السعودية".
وأكد البيان " موقف الحكومة اليمنية الثابت في التعامل الإيجابي مع كل الدعوات الدولية للتهدئة واستئناف مسار الحل السياسي".
وكان مجلس الأمن الدولي، ندد في وقت سابق الخميس، بالتصعيد العسكري والمعارك الدائرة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، كما ندد بالهجمات الحوثية عبر الحدود على السعودية.
ودعا المجلس في بيان، جماعة أنصار الله (الحوثيين) لإنهاء هجومهم على آخر معقل للحكومة في الشمال وحث الحكومة على السماح بدخول الوقود إلى ميناء الحُديدة غربي البلاد والواقع تحت سيطرة الجماعة.
وقال إن "التصعيد في مأرب يهدد الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية في وقت تزداد فيه وحدة المجتمع الدولي من أجل إنهاء الصراع".
وشدد مجلس الأمن، الذي اطلع على إفادة حول الوضع في اليمن، الثلاثاء الماضي، على "ضرورة وقف التصعيد من كل الأطراف، بما في ذلك وقف التصعيد الحوثي في مأرب فورا".
وحذر من أن "التصعيد في مأرب يعرض مليون نازح لخطر جسيم ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية".
وعبر عن "قلقه بسبب الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي، والتأكيد على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، علاوة على دخول سفن الوقود إلى ميناء الحُديدة".
وأعرب عن قلقه من "أن عدم إحراز تقدم في عملية السلام يمكن أن يستغل من قبل الإرهابيين في اليمن".
ودعا المجلس "جميع الأطراف إلى العمل مع المبعوث الأممي دون شروط مسبقة من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة".
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، حذر الثلاثاء الماضي، من عودة الحرب في اليمن بكل ضراوتها.
وصعدت جماعة الحوثي عملياتها العسكرية في مأرب الغنية بالثروات النفطية والغازية، بالإضافة إلى إطلاقها بشكل متكرر صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق داخل المملكة.
