عدن (ديبريفر) - اتهمت حكومة الشراكة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة أنصار الله(الحوثيين) بالتباكي على الملف الإنساني في اليمن، معتبرة ذلك "مزايدة سياسية وإعلامية ومحاولة بائسة لتضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، على حسابه الرسمي في "تويتر"، إن جماعة الحوثي تزايد على المجتمع الدولي باستخدام الملف الإنساني، من أجل تقويض جهود المملكة والدول الشقيقة والصديقة لحل الأزمة اليمنية بطريقة سلمية، ولإطالة عمر الانقلاب الذي يدفع ثمنه ملايين اليمنيين.
محملاً جماعة الحوثي "كامل المسئولية عن تردي الأوضاع الانسانية في اليمن على خلفية الانقلاب والحرب التي فجرتها، وتعطيل مؤسسات الدولة ونهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ووقف مرتبات الموظفين، وانهيار الاقتصاد الوطني والخدمات العامة، وشلل القطاع الخاص، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة" حد زعمه.
ومتهما الجماعة بـ" بقصف المنازل والأحياء السكنية في مختلف المدن اليمنية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقطع الطرق الرابطة بين المحافظات وفرضت حصار منذ ست سنوات على محافظة تعز التي تشكل أكبر تجمع سكاني، وعرقلة عمل المنظمات الإنسانية والاغاثية ونهبت الغذاء من أفواه الجوعي" حسب تعبيره.
كما اتهم جماعة الحوثي،" بتفجير المنشآت العامة ومنازل مناهضيها، واختطاف الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والصحفيين وتعذيبهم في المعتقلات نفسياً وجسدياً، بالإضافة إلى أقامتها سجون خاصة بالنساء والاعتداء عليهن وتجنيد الأطفال والمهاجرين، وزرع الألغام عشوائياً".
وكانت منظمات حقوقية دولية، اتهمت أطراف الصراع في اليمن، بارتكاب انتهاكات إنسانية وجرائم حرب، وتجنيد الأطفال واعتقال الصحافيين والناشطين السياسيين.
وفي حين لم تعلق جماعة الحوثي على الاتهامات التي وجهها لها الإرياني، إلا أن الجماعة بالمقابل تتهم الحكومة الشرعية بتعمد إيذاء الشعب اليمني بقطع مرتبات الموظفين، وتعمد منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وتسيطر جماعة الحوثي المدعومة من إيران منذ 21 سبتمبر 2015، على العاصمة صنعاء وأغلب المحافظات شمال وغربي اليمن ذات الكثافة السكانية العالية جداً.
