صنعاء (ديبريفر) - نظم الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن الموالي لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، الثلاثاء، مسيرة في العاصمة صنعاء، للتنديد بـ"الصمت الأممي إزاء استمرار أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود من قبل دول التحالف والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً".
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء، رفع المشاركون في المسيرة من ممثلي القطاعات الخدمية والنظافة والزراعة، وسيارات الإسعاف الشعارات واللافتات المنددة بـ"الممارسات التعسفية التي تقوم بها دول التحالف، وأعمال القرصنة على سفن الوقود".
واستنكر بيان صادر عن المسيرة "استمرار منع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة من قبل التحالف، رغم حصولها على تصاريح أممية".
وطالب البيان "المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للإفراج عن سفن الوقود المحتجزة، دون مماطلة أو تلكؤٍ بموجب القوانين الدولية".
ودعا إلى "تحييد المشتقات النفطية وعدم استخدامها وسيلة لمعاقبة الشعب اليمني، كونها من السلع الضرورية للحياة".
وشدد البيان على "ضرورة التزام الأمم المتحدة بتفعيل دور لجنة التحقق والتفتيش في جيبوتي وتصاريحها وتطبيقها على الواقع".
وطالب المجتمع الدولي "برفع الحصار والحظر عن ميناء رأس عيسى النفطي ومطار صنعاء الدولي".
وحمل البيان دول التحالف والأمم المتحدة "مسؤولية الوضع الكارثي الذي وصل إليه الشعب اليمني، في ظل تفاقم معاناة اليمنيين الإنسانية والمعيشية".
وقالت شركة النفط اليمنية، التي تديرها جماعة الحوثي، إن ما وصفتها بـ"أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود" من قبل دول التحالف، بدأت منذ عامين، تم خلالها تنفيذ 730 وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، للمطالبة بالإفراج عن سفن الوقود،" لكن دون جدوى".
واتهمت الشركة دول التحالف والحكومة اليمنية الشرعية وحتى أمريكا بـ"تجاهل المطالبات المتكررة بالسماح بدخول سفن الوقود، واستمرت في أعمال القرصنة على سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة".
وأكدت إن "أعمال القرصنة" تلك لا تزال مستمرة منذ عامين، "رغم أن تلك السفن خضعت لإجراءات فحص وتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصلت على تصاريح أممية".
واتهمت الشركة على لسان مديرها التنفيذي، المهندس عمار الأضرعي، الأمم المتحدة بـ"توفير الغطاء لدول التحالف وتشجيعه على التمادي في ممارساته التعسفية".
معتبرة ذلك " مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تلزم جميع الدول بالوقوف والتعاون مع أية دولة تتعرض سفنها للقرصنة البحرية لما يترتب على ذلك من تهديد للملاحة البحرية".
وأفاد الأضرعي، أن التحالف "ما يزال يحتجز 10 سفن مشتقات نفطية أمام سواحل جيزان، ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة غربي اليمن".
وأكد أن "الغرامات التي يتكبدها الشعب اليمني بسبب احتجاز سفن الوقود تصل إلى أكثر من 150 مليون دولار" مشيراً إلى أنها "تشكل كلفة إضافية يتحملها المواطن".
وحمل المدير التنفيذي لشركة النفط في صنعاء، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية" المسئولية الكاملة إزاء توقف القطاعات الحيوية عن أداء خدماتها للمواطنين".
