اليمن.. الحكومة الشرعية تعلق على مبادرة الحوثيين بشأن التبادل الشامل للأسرى

ديبريفر
2021-04-06 | منذ 2 أسبوع

معمر الإرياني

عدن (ديبريفر) - علقت حكومة الشراكة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الثلاثاء، على المبادرة التي أعلنت عنها جماعة أنصار الله(الحوثيين) في وقت متأخر من مساء الإثنين، بشأن تبادل شامل لكل الأسرى بالتزامن مع شهر رمضان.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، على حسابه في "تويتر"، إن تصريحات جماعة الحوثي بشأن تبادل شامل للأسرى، "حديث للاستهلاك السياسي والإعلامي، وتضليل لأهالي أسرى الجماعة لدى القوات الحكومية بأنها تبذل جهود لاستعادتهم بينما الحقيقة أنها لا تبذل أي جهد يذكر وتصر في جولات الحوار على التفاوض على أسماء تنحدر من أسر ومناطق محددة" حد زعمه.
واتهم الإرياني، جماعة الحوثي، بـ"إفشال جولة التفاوض الأخيرة في الأردن لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سويسرا والذي كان يشمل 301 من الأسرى والمختطفين من الجانبين مع إمكانية توسيع القائمة لتشمل آخرين، بعد طرحها شروط تعجيزية بهدف تعطيل المفاوضات، وتهديد وفدها صراحة بأنه سيستعيد اسراها في مأرب بالقوة".
وتابع " في جولة التفاوض الأخيرة رفضت جماعة الحوثي منذ البداية مناقشة موضوع المشمولين الأربعة بقرار مجلس الأمن وإيضاح مصيرهم والسماح بتواصلهم باسرهم، أو ضم السياسيين والصحفيين والأكاديميين والحقوقيين والنشطاء المختطفين قسريا في معتقلاتها غير القانونية منذ 6 اعوام كنسبة في قائمة التبادل".
ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لدى اليمن، إلى "عطاء هذا الملف الانساني أولوية في جهودها، والضغط على جماعة الحوثي للوفاء بالتزاماتها وفق اتفاق السويد وإطلاق كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل)،ولم شملهم بأسرهم مع اقتراب شهر رمضان".
ومساء الإثنين، دعت جماعة الحوثي، على لسان، عضو مجلسها السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، الحكومة الشرعية إلى "تبادل شامل للأسرى بالتزامن مع قدوم شهر رمضان".
وقال الحوثي، على حسابه في "تويتر":" مع قدوم شهر رمضان المبارك نطالب بالتبادل الكامل للأسرى"، محملاُ دول التحالف، والأمم المتحدة" مسؤولية أي تأخير".
وشدد على أن ملف الأسرى "ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار قيادات الحكومة الشرعية على حسابه الآخرين"، في إشارة لشقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، اللواء ناصر منصور هادي الأسير لدى جماعته منذ 2015.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أعلن في 21 فبراير الماضي، انتهاء جولة المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين، في العاصمة الأردنية عمان، دون التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان الموقع بين الطرفين بشأن الأسرى منتصف فبراير العام الماضي.
ويتضمن الشق الثاني من الاتفاق، الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من الحوثيين، مقابل إفراج الجماعة عن 100 من أسرى الحكومة، إضافة إلى اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet