صنعاء (ديبريفر) - قالت جماعة أنصار الله (الحوثية) مساء الأربعاء، إن السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً في اليمن دعماً للحكومة المعترف بها دولياً، لا تريد تبادلاً كاملاً للأسرى التابعين لأطراف الصراع اليمنية، بل تريد اتفاقاً يشمل الأسرى السعوديين لدى الجماعة فقط.
ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي، عن رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى الجماعة، عبدالقادر المرتضى، إن الطرف الحكومي تلقى توجيهات سعودية صارمة بمنع عمليات التبادل المحلية منذ شهر مارس الماضي".
وتابع" ولم نستطع سوي تنفيذ بعض العمليات الفردية".
وأشار المرتضى إلى أن هناك "أكثر من 10 صفقات تشمل 700 أسير من الطرفين توقفت".
وزعم بأن" ليس هناك ثقة بين أعضاء الوفد الحكومي في ملف المفاوضات، إضافة إلى أن قيادة التحالف تتدخل في المفاوضات المحلية بشكل مباشر".
وأوضح" اتفقنا في جولات عمان على فتح السجون للمنظمات الأممية ودخلت هذه المنظمات إلى السجون عندنا والزيارة الأخيرة كانت قبل 3 أيام وفتح المجال كي يتواصل السجناء مع أهاليهم".
واتهم الطرف الحكومي بعدم السماح بزيارة المنظمات الأممية للسجون خصوصاً حزب الإصلاح، معتبراً ذلك "دليل عدم جدية في إتمام ملف تبادل الأسرى".
وقال المرتضى إن الطرف الحكومي" غير جاد في موضوع التبادل الشامل لجميع الأسرى بسبب وجود مئات الأسرى المخفيين من قبلهم ولم يفصحوا عن أماكن احتجازهم حتى الآن".
وأكد أن لدى جماعته الكثير من الأدلة على حصول انتهاكات بحق أسرى الجماعة في معتقلات القوات الحكومية".
وأضاف" ورفعنا التقارير لكل الجهات الدولية ولم يحصل أي تجاوب حتى الآن".
وانتقد المسؤول الحوثي، عدم ضغط الأمم المتحدة على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لفتح السجون، محملاً إياه "جزءاً كبيراً من المسؤولية ملف الأسرى".
وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي، أكد الثلاثاء، أن جماعته جاهزة بشكل كامل لإجراء عملية تبادل شاملة لجميع الأسرى، خصوصاً مع قدوم شهر رمضان.
ومساء الثلاثاء، قال القيادي البارز في جماعة الحوثي، وعضو المجلس السياسي للجماعة، محمد علي الحوثي، عبر "تويتر"، إن الجدية في التبادل الكلي للأسرى تتمثل في تقديم الكشوفات لتهيئة وتحديد كيفية اتمام العملية ومتى وأين.
وأشار إلى أن جماعته تنتظر الموافقة الرسمية من دول التحالف والحكومة اليمنية الشرعية، على عملية التبادل، عبر الصليب الأحمر الدولي.
وشككت الحكومة اليمنية بمصداقية المبادرة الحوثية، واعتبرتها مجرد "حديث للاستهلاك السياسي والإعلامي، وتضليل لأهالي أسرى الجماعة لدى القوات الحكومية".
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أعلن في 21 فبراير الماضي، انتهاء جولة المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين، في العاصمة الأردنية عمان، دون التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان الموقع بين الطرفين بشأن الأسرى منتصف فبراير العام الماضي.
