عدن (ديبريفر) - أقرت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا باليمن، إعتماد موازنة مالية طارئة لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، تقدر بخمسة مليارات ريال يمني (الدولار الأمريكي يساوي 860 ريال)، وفق ما أكدت مصادر حكومية.
يأتي هذا بالتوازي مع تفشٍ خطير وإرتفاع متزايد في معدلات الإصابة والوفيات اليومية جراء فيروس كوفيد19، بالمحافظات والمدن الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ بوزارة الصحة اليمنية أن المبلغ سيخصص لتوفير الأجهزة والأدوية والملابس الوقائية وأدوات السلامة، إضافة الى صرف الموازنات التشغيلية لمراكز العزل ومستحقات العاملين بالخطوط الامامية لضمان استمرارية العمل وتجنب مضاعفات القصور القائم في الموارد المالية.
ولفتت لجنة الطوارئ إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للتعامل مع الموجة الثانية من وباء كورونا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ بنسختها في عدن والرياض.
وأشارت إلى أهمية تكثيف التوعية الإعلامية لتعريف الناس بإجراءات الوقاية التي يجب اتباعها،داعية القطاع الخاص ورجال الأعمال والمنظمات المجتمعية للقيام بدورها في دعم الجهود الرسمية للتعامل مع تداعيات وباء كورونا في موجته الثانية.
مشددة في ذات السياق على أهمية التقيد بالإجراءات والتعليمات الوقائية والاحترازية بما في ذلك منع التجمعات.
كما وجهت السلطات المحلية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التقليل من حدة انتشار الوباء بما في ذلك الحد من التجمعات خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.
وارتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا إلى(5446) منها (1068) وفاة و(2059) تعاف، وفق أحدث الإحصائيات الرسمية.
والأسبوع الماضي تسلمت وزارة الصحة والسكان في اليمن أول شحنة من لقاحات استرازينيكا، تتضمن 360 ألف جرعة، وذلك عبر برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.
وستخصص الدفعة الأولى لتلقيح العاملين بالمجال الصحي ممن يمثلون حائط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والخطيرة.
ومن المقرر أن تتسلم اليمن نحو 11 مليون جرعة من اللقاح مع حلول نهاية العام الحالي 2021، بحسب مسؤولين بوزارة الصحة والسكان.
