جنيف (ديبريفر) - حملت منظمة حقوقية غير حكومية، الثلاثاء، جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية الجنائية بشأن تخزين الأسلحة والذخائر في مناطق مأهولة بالسكان، وماينطوي على ذلك من خطورة بالغة تهدد حياة آلاف المدنيين والأبرياء.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إن قواعد القانون الدولي والإنساني، شدَّدت على أهمية توفير الحماية للمدنيين من خطر الأسلحة وضرورة تخزينها في مناطق بعيدة عن التجمعات المدنية والمباني السكانية.
وأضافت المنظمة في بيان رسمي نشرته على موقعها الألكتروني، إن قيام الحوثيين بتخزين الأسلحة في مناطق مأهولة ومكتظة بالسكان، يعد مخالفة واضحة لتلك القوانين والمبادئ، ويجعلها عرضة للمسؤولية والملاحقة الجنائية، بإعتبارها من جرائم الحرب التي تستوجب العقاب.
والاثنين الماضي، تداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهر مشاهد لسلسلة من الإنفجارات التي وقعت في مخزن للسلاح تابع لجماعة الحوثي في أحد الأحياء السكنية بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وقال شهود عيان وسكان محليون أن دوي إنفجارات متلاحقة سمعت مساء الاثنين بحي الجراف، فيما شوهدت ألسنة اللهب وتطاير الشظايا نحو أنحاء متفرقة لحظة وقوع الانفجارات.
وتضاربت الأنباء حول أسباب تلك الانفجارات،حيث نفت مصادر بأن تكون ناتجة عن ضربة جوية، وأكدت عدم وجود تحليق للطيران الحربي، مرجحة أن تكون الحادثة ناجمة عن ماس كهربائي أو حادثة غير متعمدة.
وذكرت منظمة سام أن الانفجار وقع بمستودع قرب المستشفى الألماني السعودي في شارع الستين الشمالي على مقربة من فندق سندس المجاور للمستشفى، وأنه خلف أضراراً كبيرة بالمستشفى والمنازل وبث الخوف في أوساط السكان.
فيما التزمت جماعة أنصار الله (الحوثيين) الصمت، مفضلة عدم التعليق على الحادثة أو إعطاء إيضاحات رسمية حول تفاصيل عن الاستهداف أو محتويات المستودع.
ولفتت منظمة سام للحقوق والحريات، إلى أن تبعات الانفجار والأضرار الناتجة عنه تستوجب تحرك الجهات الدولية والأممية للتحقيق في الحادثة وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة العادلة نظير ما وقع من أذى مادي ومعنوي بحق المدنيين.
