جنيف (ديبريفر) - اتهمت منظمة حقوقية تتخذ من هولندا مقراً لها، الثلاثاء، قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بإرتكاب مئات الإنتهاكات الإنسانية، منها اعتقالات تعسفية وحالات إخفاء قسري بحق مدنيين في اليمن.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات أنها وثقت، 150 حالة انتهاك قامت بها قوات المجلس الانتقالي في عدن، بينها 49 حالة اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2021م.
وأشارت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى تصاعد وتيرة الاعتقالات في الآونة الأخيرة ضد نشطاء المجتمع المدني والمدنيين بشكل مقلق.
مؤكدة أنها سجلت في الفترة ما بين يناير إلى ابريل 150 حالة انتهاك, منها 49 حالة اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، على يد القوات المتنوعة التابعة للمجلس الانتقالي, وبعضهم لا تستطيع أسرهم معرفة أماكن وجودهم.
وذكر توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام، إنه جرى رصد تكرار حوادث اختطاف مدنيين وإخفائهم بشكل قسري لمدة جاوزت التسعة أشهر دون عرضهم على النيابة أو صدور أمر قضائي بتوقيفهم.
وأضاف إن الشكاوى والإفادات التي حصلت عليها المنظمة من معتقلين سابقين ومن أهالي بعض الضحايا تشير إلى تورط قوة مكافحة الإرهاب ولواء العاصفة في ممارسات غير قانونية، تشمل الحرمان من الزيارة والاحتياجات الأساسية والتعذيب، في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي والإنساني.
وبحسب المنظمة، إعتقلت قوات مكافحة الارهاب في أغسطس 2019, "محمد علي فتيني" 31 عام و صديقه "ماجد عبد الله وهيب أثناء مرورهما من نقطة العلم وهما في طريق عودتهما لمنزلهما في عدن.
كما اختطفت تلك القوات "هاني أحمد حسين" 24 عاما، من منزله وتم ترحيله لمعسكر تابع لقوات مكافحة الإرهاب التي يقودها "أوسان العنشلي" المُتهم بارتكاب مخالفات قانونية جسيمة بحق المدنيين.
وأكدت "سام" على أن ما استمعت له من شهادات، إضافة لمجموعة الوثائق التي تحصلت، تثبت تعمد الأفراد التابعين للمجلس الانتقالي انتهاك حقوق المدنيين والتعدي عليهم دون أي مبرر قانوني.
ولفتت إلى أن صمت الجهات المخولة بتطبيق القانون في اليمن ساعد تلك القوات على الإمعان في انتهاكاتها لاسيما دور النيابة السلبي في التعاطي مع قضايا المختطفين الذين يتم اعتقالهم لشهور متواصلة دون عرض على النيابة أو توجيه للتهم.
