عدن (ديبريفر) - قالت مصادر رسمية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، أن وفدا رفيع المستوى من قيادات المجلس ستزور العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لبحث الخلافات مع الحكومة الشرعية اليمنية ومناقشة تدابير وإجراءات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر.
وأوضح جمال بن عاطف، عضو الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي بمنشور على حسابه الشخصي في فيسبوك، الاثنين، إن وفد المجلس التفاوضي يستعد للذهاب إلى الرياض بناء على دعوة المملكة العربية السعودية التي رحب بها المجلس في وقته.
وتأتي هذه التلبية بعد أكثر من شهرين على الدعوة التي وجهتها المملكة لقيادات الإنتقالي في مارس الماضي، وذلك على خلفية أحداث إقتحام متظاهرين مدفوعين من الإنتقالي قصر معاشيق الرئاسي الذي تتخذ منه الحكومة الشرعية مقراً لها بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتصاعد الخلافات بين شريكي حكومة الشراكة المشكلة بموجب اتفاق الرياض.
بينما يرى مراقبون أن هذه الخطوة جاءت برغبة إماراتية إستجابة للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً على أبوظبي للتأثير على حليفهم المجلس الإنتقالي في سبيل الدفع باتجاه استكمال تنفيذ الإتفاق الذي رعته السعودية في نوفمبر 2019.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، بحث الجمعة الماضية، مع المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.
ووقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019، تضمن 29 بنداً لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية لليمن.
وتضمن الإتفاق تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، يشارك فيها الإنتقالي بخمس حقائب وزارية.
وبالفعل، أُعلن في الثامن عشر من ديسمبر الماضي تشكيل حكومة الكفاءات الجديدة، التي ضمت 24 وزيراً، منهم 5 وزراء يتبعون"الانتقالي"، لكن الشق العسكري والأمني ظل معطلاً ولم يتحقق منه شيء حتى الآن.
وأدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت مدينة عدن التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، حسبما يقول مراقبون .
في حين أخذت الخلافات بين شركاء الحكومة (الشرعية والإنتقالي) شكلا تصاعديا خلال الأشهر التالية من تشكيل الحكومة وإن كانت غير معلنة، قبل أن تبلغ ذروتها منتصف مارس الفائت حينما أقتحم أنصار الإنتقالي القصر الرئاسي وأضطرت الحكومة لمغادرته قبل التوجه الى الرياض.
ومساء الجمعة الماضية، قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن حكومته تتعرض "لتحريض وتعطيل ممنهج لأعمالها"، في إشارة منه للمجلس الإنتقالي الجنوبي المنادي بالإنفصال.
وأضاف في كلمة موجهة للشعب بمناسبة الذكرى 31 لتحقيق الوحدة اليمنية : "رغم ما تعرضت له الحكومة من تحديات وعراقيل ليس آخرها التحريض المتعمد والتعطيل الممنهج لأعمالها، إلا أننا نؤكد مجددا بضرورة القيام بمسؤولياتها وبتكامل مع السلطات المحلية وتجاوز كل العراقيل التي تقف في طريق تطبيع الأوضاع".
وتشهد المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها عاصمة البلاد المؤقتة عدن احتجاجات شعبية تنديداً بانهيار الخدمات، وتردي الأوضاع المعيشية والتدهور الحاد في سعر العملية المحلية.
من جانبه صعّد الانتقالي من لغة تهديده للحكومة التي يشارك فيها، متوعدا بالعودة لتنفيذ قرار الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته، في إشارة لقرار أتخذه سابقاً قبل أن يتراجع عنه عقب إتفاق الرياض المبرم مع الشرعية بوساطة سعودية.
وخلال الأيام الماضية دفع المجلس الإنتقالي بتعزيزات عسكرية إلى محافظة أبين التي شهدت معارك عنيفة بين الجانبين قبل تشكيل الحكومة، في مؤشر على التجهيز لجولة جديدة من المواجهات المسلحة مع القوات الشرعية.
