عدن (ديبريفر) - لوّح عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان) على المعمري، مساء الأربعاء، بحجب الثقة عن الحكومة المعترف بها دولياً، في حالة تأخر ردها عن استفساراته بشأن الاستحداثات العسكرية الإماراتية في جزيرة ميون .
وقال المعمري، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، القطرية خلال برنامج "بلاحدود"، إن رد الحكومة اليمنية على السؤال الذي تقدم به حول الاستحداثات العسكرية في جزيرة ميون اليمنية جاء متأخراً، ولم يحمل جواباً واضحاً.
وأضاف أن البرلمان اليمني ما زال ينتظر رد الحكومة الذي وعدت به حتى الآن، ولا يعنيه رد التحالف بقيادة السعودية عن طبيعة الوجود العسكري في الجزيرة.
وأشار إلى أن الحكومة لم ترد أيضا بخصوص سؤاله عن جزيرة سقطرى، وتذرعت بانشغالها بمشاورات اتفاق الرياض، بالإضافة إلى تلقيهم وعدا من السفير السعودي في اليمن بأن الوضع في الجزيرة سيعود إلى سابق عهده بمجرد التوقيع على الاتفاق، "وهو الأمر الذي لم يحدث حتى اللحظة".
وذكر المعمري أن المعلومات تشير إلى توقف أعمال البناء في 4 معسكرات كانت الإمارات قد شرعت في العمل بها في أماكن مختلفة من الجزيرة، وتقوم اليوم بأعمال تجارية وسياحية في الجزيرة، مطالباً بإعادة محافظ سقطرى في أسرع وقت ليعود الهدوء للجزيرة.
وشدد على أن الوجود العسكري الإماراتي في جزيرة ميون يهدد كل الدول المطلة على البحر الأحمر لأهمية موقع الجزيرة، مطالبا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإبرام اتفاق أمني مع جمهورية مصر يتيح لها الوجود في الجزيرة اليمنية، ولا يتركها للعبث الإماراتي.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس الأمريكية كشفت عن أنه يتم بناء قاعدة جوية غامضة في جزيرة ميون عند مضيق باب المندب.
وقالت الوكالة إنها حصلت على صور بالأقمار الصناعية يظهر فيها مدرج بطول 1.85 كيلومتر في الجزيرة إلى جانب 3 حظائر للطائرات.
ونقلت عن مسؤولين في الحكومة اليمنية قولهم إن الإمارات هي من تقف وراء بناء هذه القاعدة رغم إعلانها سحب قواتها من اليمن.
وفضلا عن ميون، تُتهم الإمارات أيضا بالسعي للسيطرة على جزيرة سقطرى قبالة السواحل الجنوبية لليمن.
ونفى مصدر مسؤول في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، الأنباء التي تحدثت عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين، وأوضح أن التجهيزات الموجودة في ميون تابعة لقيادة التحالف.
وعن سبب عدم انعقاد مجلس النواب داخل الأراضي اليمنية أكد علي المعمري أن من يمنع عقد جلسات المجلس في الأراضي اليمنية، هو من يمنع الرئيس والحكومة من العودة إلى البلاد، منوها إلى أن مهام الحكومة الأساسية توفير الأمن والمقر للمجلس التشريعي، واستدرك قائلا لكنها عجزت عن توفير ذلك لنفسها.
ودعا الحكومة للعودة إلى المحافظات المحررة الخاضعة للشرعية، والتي لا يوجد فيها المجلس الانتقالي وترتيب الأوضاع، كاشفا عن أن العديد من نواب البرلمان يسعون لتشكيل كتلة وطنية داخل البرلمان من أجل العمل على بلورة رؤية وطنية للسلام في اليمن.
وحول تعذر تنفيذ اتفاق الرياض، قال النائب البرلماني إن الاتفاق يعد خارطة طريق رائعة للخروج من الأزمات، التي تمر بها المناطق المحررة؛ لكن الاتفاق يواجه صعوبات في تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من الإمارات، معبرا عن يقينه بأن المملكة العربية السعودية مصرة على تنفيذ بنود الاتفاق، ولن تسمح بإفشاله.
