عدن (ديبريفر) - ألغى رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبد الملك، قرار محافظ عدن المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا أحمد لملس، بإقالة مديرة عام فرع شركة النفط والمعينة بقرار رئاسي، وتعيين شخصية مقربة من المجلس محلها.
وجاء قرار الإلغاء في مذكرة، وجهها عبد الملك إلى محافظ عدن، دعاه فيها إلى التقيد بالمرجعيات القانونية بشأن الترشيح والتكليف في الوظائف العامة.
وفي 8 يوليو الجاري أصدر لملس قراراً بتغيير مديرة فرع الشركة الحكومية انتصار العراشة المعينة بقرار رئاسي وكلف شخصية مقربة من الانتقالي بشغل المنصب، في تجاوز صريح لصلاحياته.
واعتبرت نقابة موظفي شركة النفط قرار تكليف صالح الجريري بالإدارة يأتي ضمن محاولة خصخصة الشركة والاستيلاء على ممتلكاتها وأصولها كون الجريري يشغل منصب المدير المالي في شركة منافسة في سوق المشتقات النفطية.
وصباح الأحد، تجمع العشرات من موظفي شركة النفط في وقفة احتجاجية (كانت مقررة من السبت) في محيط مبنى مقر الشركة وسط عدن؛ رفضا لقرار المحافظ بتعيين مدير عام جديد للشركة المستقلة ماليا وإداريا.
وطالب المحتجون المحافظ بالتراجع عن القرار، واعتبروه تجاوزا لصلاحيات رئيس الجمهورية، وألمحوا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في الأيام القادمة.
وفي وقت سابق، وجه وزير النفط، عبد السلام باعبود، خطابا إلى رئيس الحكومة، يشكو فيه من قرار "لملس" بشأن تكليف مدير عام لفرع الشركة، مشدداً على أن قرار المحافظ يخالف القوانين واللوائح ذات الصلة بضوابط الترشيحات والتكليف في مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات.
وجاءت الإقالة ضمن سلسلة قرارات تعيين أصدرها المحافظ في مؤسسات وهيئات حكومية بعدن، بينها مؤسسات إعلامية رسمية.
وعقب ذلك، وجه رئيس الحكومة تعميما إلى محافظي المحافظات بعدم إصدار أي قرارات تعيين خارج نطاق صلاحياتهم.
وبدعوى تهميش وإقصاء الجنوب سياسيا واقتصاديا، يدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله، وهو ما يُواجه برفض شعبي ورسمي واسع.
وما يزال المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر أمنيا وعسكريا على محافظة عدن منذ أغسطس 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.
