واشنطن (ديبريفر) - دعا المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً وضمان عودة حكومة المناصفة إلى محافظة عدن .
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إن ليندركينغ أكد خلال لقائه الثلاثاء في واشنطن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، "أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، وضمان عودة حكومة المناصفة إلى محافظة عدن وتحسين حياة المواطنين".
وأوضحت أن الجانبين أكدا "الحاجة لوقف إطلاق نار شامل ووقف التصعيد خاصة في مأرب".
والخميس الماضي دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى وقف التصعيد في محافظات جنوب اليمن، محذرة من عواقب ذلك على الأطراف المسؤولة، في إشارة إلى المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات.
وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن، كاتي ويستلي، عبر "تويتر"، إن "الخطاب التصعيدي والإجراءات في محافظات اليمن الجنوبية يجب أن تتوقف".
وأضافت: "أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته، يخاطرون بالتعرض للرد الدولي ومضاعفة المعاناة في اليمن وإطالة أمدها".
وحثت ويستلي الأطراف على العودة إلى الحوار الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول.
وكان رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي، وصف في خطاب له الأربعاء الماضي، القوات الحكومية بـ"مليشيا الإحتلال"، متوعداً بطردها من كافة مدن الجنوب والشرق اليمنية.
وتعهد الزبيدي في خطابه بمناسبة ما أسماه "يوم الأرض الجنوبي" الذي يصادف 7 يوليو وهو يوم انتصار قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح على قوات نائبه وشريكه في تحقيق الوحدة اليمنية علي سالم البيض عام 1994، بالمضي قدما في مشروع الإنفصال وإستعادة "الدولة الجنوبية" كاملة السيادة وفقاً لحدود ماقبل 1990، حد قوله.
وحتى اليوم لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.
وما يزال المجلس الانتقالي يسيطر أمنيا وعسكريا على عدن منذ أغسطس 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.
وكان المجلس الانتقالي قد انتقد، يوم الإثنين، التصريحات الدولية التي نددت بالتصعيد الذي يقوم به، واعتبر أن ما شهدته المحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية، يندرج ضمن حرية التعبير، واتهم الحكومة الشرعية بمفاقمة الأوضاع الاقتصادية.