المكلا (ديبريفر).- احتشد العشرات من أنصار المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، السبت في تظاهرة إحتجاجية بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، رفضا للترتيبات الجارية من اجل استئناف أعمال البرلمان الموالي للحكومة اليمنية المعترف بها.
وجدد بيان صادر عن التظاهرة التأكيد على رفض اتخاذ مدينة سيئون مقرا مؤقتاً لمجلس النواب اليمني "غير الشرعي" حد تعبيره.
كما أعرب البيان عن عدم ترحيب القيادات المحلية للمجلس الانتقالي بزيارة رئيس البرلمان سلطان البركاني الى مدينة المكلا.
معتبراً التحركات الحكومية في المحافظة بمثابة "استفزازات لمشاعرالجنوبيين"، من جانب من وصفها ب"شرعية الفنادق"، التي تحاول "توطين مؤسساتها غير الشرعية في حضرموت"، حسبما جاء في البيان.
واتهم البيان السلطات الحكومية و المحلية، بالفساد. مطالبا في السياق برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى، وتمكين النخبة الحضرمية (قوات أمنية ممولة إماراتيا) من بسط الأمن في كافة مديريات حضرموت الوادي، الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليا.
وتوعد البيان بعدم الصمت "على الجور والظلم بعد اليوم"، حد قوله، في مؤشر على نوايا للتصعيد الاحادي الذي يحذر من تداعياته المجتمع الدولي.
وتأتي هذا التظاهرة بالتوازي مع تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي لهجته العدائية وتهديداته بمنع انعقاد أية جلسات رسمية بالمدن الجنوبية والشرقية للبلاد، سواء كانت لمجلس النواب أو للحكومة الشرعية التي يشارك فيها الانتقالي بخمس حقائب وزارية.
ويرى مراقبون إن التهديدات الاستباقية لقيادات المجلس الإنتقالي، رسالة إماراتية، غير مباشرة، عبر أحد وكلائها المحليين، للحكومة المعترف بها دوليا،ولحليفتها السعودية.
لافتين إلى المخاوف الكبيرة التي تسيطر على الإمارات بشأن ماقد يثيره بعض أعضاء البرلمان حول أنشطتها المشبوهة في اليمن، وبالأخص إنشائها قواعد عسكرية متعدّدة الأغراض في جزيرتي ميُّون وسقطرى من دون عِلم الحكومة اليمنية،علاوة على قضية تجسّسها على اتصالات مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وكان مجلس النواب اليمني الموالي للحكومة اليمنية، قد عقد في إبريل 2019 ، جلسة بمدينة سيئون،لإختيار هيئة رئاسة جديدة، وهي الجلسة الوحيدة له منذ بدء الحرب قبل سبعة أعوام.
وتسعى هيئة رئاسة البرلمان لإتخاذ مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضرموت مقراً مؤقتا لها من أجل إستئناف نشاط المجلس والعمل على إلتئام أعضائه في جلسات منتظمة ضمن الجهود الرامية لإستعادة مؤسسات الدولة الرسمية، غير أن تلك المساعي إصطدمت بجدار المجلس الانتقالي وداعميهم في أبوظبي.
وحتى الان لم يصدر موقف رسمي واضح من المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن بمشاركة الامارات، حول تلك التطورات والتداعيات.
