الحوثيون يعتبرون سحب الأوراق النقدية الصغيرة دليل فشل الحكومة اليمنية

ديبريفر
2021-08-03 | منذ 2 شهر

مححد علي الحوثي

صنعاء (ديبريفر) - اعتبرت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً سحب الأوراق النقدية المطبوعة في وقت سابق بحجم صغير من أسواق مناطقها، واستبدالها بأخرى مشابهة للسارية في مناطق الجماعة التي حظرت التعامل بها واعتبرتها "مزورة"، دليلاً على فشل الحكومة.
وقال القيادي البارز في الجماعة وعضو مجلسها السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في تغريدة على تويتر في ساعة مبكرة الثلاثاء، إن قرار سحب العملة المطبوعة الصغيرة "دليل فشل" الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي بقيادة السعودية، الداعم لها.
وأضاف أن "ضخ العملة المزورة (يقصد دفعة أوراق نقدية مطبوعة من الحكومة مؤخراً منعت الجماعة التعامل بها) أيضاً قرار فاشل لأنه زيادة في التضخم".
وبدلا من معالجة الاختلال الذي يواصل الريال فيه الانهيار امام الدولار يعبثون بقراراتهم بالاقتصاد اليمني
وأشار القيادي الحوثي إلى أنه كان على الحكومة "معالجة الاختلال الذي يواصل الريال فيه الانهيار أمام الدولار الأمريكي بدلا من العبث بقراراتهم بالاقتصاد اليمني في المحافظات المحتلة" حد تعبيره، وذلك في إشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.
والأحد الماضي أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ضخ دفعة جديدة من الأوراق النقدية المطبوعة في الخارج فئة ألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق، ضمن إجراءات تسعى من خلالها إلى توحيد سعر العملة المحلية في المحافظات التي تسيطر عليها، والمناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين وإنهاء حالة الانقسام في السوق التي أحدثها اختلاف سعر صرف العملة بذات الفئة الواحدة.
ويشهد الريال اليمني منذ مطلع يوليو الماضي، تدهورا كبيرا أمام العملات الأجنبية، إذ سجل الدولار الأمريكي الواحد في عدن أكثر من ألف ريال يمني، في حين يبلغ سعر صرفه في صنعاء 597 ريالا، ما دفع الحكومة اليمنية إلى طلب تدخل عاجل من السعودية لمنع انهيار العملة.
وفي 22 يونيو الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين حظر تداول دفعة جديدة من الأوراق النقدية تبلغ 400 مليار ريال من فئة ألف ريال طُبعت حديثا من قبل الحكومة اليمنية مدون عليها تاريخ 2017، وتشبه نموذجا يعود إلى ذلك العام ساري تداولها في مناطق سيطرة الجماعة، معتبرة إياها مزورة ومنعت التعامل بها.
وأصدرت جماعة الحوثيين في ديسمبر 2019، قراراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في الخارج، بمبرر أنها دون تأمين نقدي، وتنفذ منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطقها.
وتسبب قرار الحوثيين في منع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق الجماعة إلى أكثر من 30 % من مبلغ الحوالة المالية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معيشة اليمنيين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء الحرب المستمرة منذ قرابة سبع سنوات.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet