الرياض (ديبريفر) - وجّه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، يوم الإثنين، البنك المركزي في عدن، بإدارة التحكم بالمعروض النقدي المحلي والأجنبي وضبط وإدارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية وأدوات السوق في أيدي الصرافين والمضاربين وجماعة أنصار الله (الحوثيين).
كما وجه هادي خلال لقائه في الرياض، رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بحضور رئيس الحكومة معين عبدالملك، بتفعيل لجنة المدفوعات في البنك للمساهمة في ضبط السوق، والعمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية إلى عدن، والتنسيق والتكامل بين السياسة النقدية والمالية.
وشدد على "ضرورة الالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع الحوثيين من البنوك وشركات الصرافة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض.
وشملت التوجيهات الرئاسية "ضرورة الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشآت المالية (بنوك - محلات صرافة) والحد أو التوقف عن إصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة مع دعم وتفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة، والتزام الضوابط والإجراءات في منح أي تصاريح لبنوك تجارية، بحيث تكون تلك البنوك بنوكاً تجارية وطنية وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة بما يساهم في استقرار العملة".
ووجّه الرئيس اليمني قيادة البنك المركزي بـ"استعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة إلى البنك المركزي (دولار/ ريال) وإغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين، كما حث على سرعة إنجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك لأهمية ذلك على المستويين المحلي والدولي والتزام الاستقلالية والشفافية ".
وعجزت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، طيلة الفترة الماضية عن كبح الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية، رغم إطلاقها حزمة من المعالجات التي وصفها مراقبون بالمتأخرة.
وعادت العملة المحلية للتهاوي أمام العملات الأجنبية، حيث سجلت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء في مناطق سيطرة الحكومة، 1017 ريالاً أمام الدولار الواحد، بعد أيام من التحسن الملحوظ خلال الأسبوع الماضي.
