لندن (ديبريفر) - سلطت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن، الأحد، الضوء على الصراع المستمر منذ سنوات في اليمن وإسهامه في تكوين أمراء حرب وطبقة ثرية ما أدى إلى تدهور اقتصاد البلد وانعكس ذلك على معيشة اليمنيين.
وقالت الصحيفة في تقرير بعنوان "تفتيت موارد اليمن: صراع على الثروات يطيل أمد الحرب ويطحن الفقراء"، إن الصراع المسلح خلق طبقة من الأثرياء الجدد الذين ينتمون إلى المليشيات وأصحاب النفوذ من أطراف النزاع، فضلا عن التجار الذين استفادوا من تضخم السوق السوداء للوقود والكهرباء والعملة والسلع الأساسية.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تضع قوى نافذة شريكة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يدها على إيرادات عامة محلية في عدن وتعز والمخا بعد تشغيل مينائها الاستراتيجي، يبرز الحوثيون في شمال اليمن كأهم قوى نافذة تتحكم في كل ما تحت يدها من رقعة جغرافية، منها العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة التي تتواجد فيها، ومنها البنك المركزي، إضافة إلى تحصيل الإتاوات الجمركية في مينائي الحديدة والصليف، وإيرادات جمركية إضافية في منافذ برية عديدة، مثل عفار في محافظة البيضاء.
ولفت إلى أن الجبايات وغيرها من الموارد تعد مسرحاً للصراع بين الحكومة والحوثيين.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، وضع يده على محافظات جنوب اليمن، خصوصاً الإمارات التي عملت على دعم إنشاء عشرات التشكيلات العسكرية التي استخدمتها في اختطاف خمسة موانئ وجزر ومضائق مائية، مثل أرخبيل سقطرى وجزيرة ميون ومضيق باب المندب.
وأضافت "كما تستمر شركات ومليشيات في نهب ثروات اليمن التعدينية في مناطق بجنوب البلاد، مثل الذهب والإسمنت، ووضع خطط واسعة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه، بعد تحديد العديد من المواقع الاستكشافية".
ونقلت الصحيفة عن الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي قوله إن العديد من أطراف الصراع أضحوا حريصين على استمرار الوضع الحالي، من أجل مواصلة نهب موارد الدولة.
وأشار إلى أنه استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، يحصل الحوثيون على أموال من الجبايات والزكاة المختلفة تزيد على مليار وثمانمائة مليون دولار سنوياً، وربما أكثر من ذلك، لأن بند الضرائب والجمارك والرسوم يصل إلى أكثر من 34% من إجمالي حجم الإيرادات، حسب أرقام الموازنة العامة للدولة للعام 2014.
ونوه إلى تعرّض أموال المساعدات التي وصلت إلى اليمن عبر المنظمات الدولية إلى النهب أيضا، فضلا عن استفادة الحوثيين من إيرادات بيع ما يزيد عن مليون وثمانمائة ألف طن من المشتقات النفطية، وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا)، والتي تصل إلى ميناء الحديدة بإيرادات لا تقل عن ملياري دولار سنوياً، بالنظر إلى متوسط سعر المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لنفوذ الحوثيين.
ويرى أن "كل هذه الإيرادات يحصلون عليها من دون أن يصرفوا أي رواتب للموظفين الموجودين في مناطق سيطرتهم أو أي خدمات أخرى، لذا فإن الحرب التي تمنحهم كل هذه المليارات، لن يوافقوا على أي خطوة أو إجراء من الممكن أن يؤدي إلى إيقافها".
فيما قال الباحث مراد منصور إن مسؤولين محليين، في المحافظات الشرقية، يستولون على الأموال المحصلة من بيع الغاز وتحصيل الرسوم الجمركية في موانئ ومعابر المهرة، في غياب أي رقابة حكومية، فضلا عن استغلال جزر ومرافق حيوية من قبل مدعومين من الإمارات.
وأضاف أن "التشكيلات العسكرية التي تدعمها الإمارات بدأت مؤخراً خطوات وإجراءات واسعة لتطبيع وجودها على الأرض، من خلال وضع يدها على القنوات الإيرادية العامة، بعدما استلهمت تجربة الحوثيين في تأسيس قواعد إدارة الأموال والعائدات التي يتم الاستيلاء عليها".
وحسب الصحيفة يعتبر قطاع العقارات من أهم المنافذ التي تدر المليارات على أطراف الحرب في اليمن والجماعات والتشكيلات العسكرية والمليشيات وسلطات الأمر الواقع المنتشرة في البلاد، والذي أدى، وفق خبراء، إلى انفلات الأسعار لتفوق أغلى عواصم العالم.
ولفت التقرير إلى توسع نشاط تجّار العملة، وسط انتشار مكثف لشركات الصرافة التي زاد عددها أضعاف ما كان عليه الوضع قبل الحرب، إذ يقدّر عددها في صنعاء وعدن المراكز المالية لطرفي الحرب بأكثر من 2200 شركة مقارنة بنحو 650 شركة مرخصة، وفق آخر بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني قبل الحرب الدائرة منذ عام 2015.
واختتم التقرير بالتأكيد على أنه في مقابل اتساع رقعة الصراع على الموارد والثروات، تتسع دائرة الفقر لتحيط بمعظم اليمنيين، الذين أضحوا يعانون من الجوع وتردّي الخدمات المختلفة.
حيث يشير تقرير حديث صادر عن منظمة أوكسفام، إلى أن النزاع هو السبب الرئيسي للجوع، حيث أضحى أكثر من 70% من المواطنين يعانون من الفقر، لافتاً إلى أن الحصار والنزاع وأزمة الوقود أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى أكثر من الضعف منذ عام 2016.
