نيويورك (ديبريفر) - أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل على وقف وتخفيض العديد من برامجها الإنسانية في اليمن إبتداء من شهر سبتمبر الجاري.مبررة هذا الإجراء بنقص التمويل المالي، ما ينذر بتدهور الوضع الانساني والمعيشي في البلد.
وقال مسؤول أممي كبير إن عدد من الوكالات والمنظمات الاغاثية والانسانية باتت مجبرة على خفض برامجها وأنشطتها في اليمن، إعتبارا من الشهر الجاري، بما في ذلك بعض البرامج في مجالات المياه والصحة وقطاعات أخرى.
وأعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن ديفيد جريسلي، في بيان رسمي، عن قلقه الشديد من تداعيات تلك الخطوة على الأوضاع في البلد المطحون أصلا بسبب الصراع المسلح المستمر منذ عدة سنوات.
وأكد المسؤول الأممي ان الوضع "سيكون كارثياً على ملايين الأشخاص".
وأوضح أن القطاعات الحيوية تعاني من نقص حاد في التمويل، إذ لم يتلق قطاع الصحة حتى الآن سوى 11 بالمائة من التمويل الذي تحتاج إليه هذا العام، بينما تلقى قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 8 بالمائة فقط من التمويل المطلوب.
ودعا منسق الشؤون الإنسانية، المانحين إلى تقديم التمويل الكاف والمتوازن لجميع القطاعات لتمكين وكالات الغوث من تجنب أوضاع أسوأ، في بلد يحتاج نحو 20 مليون من سكانه إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية.
وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب الدائرة في اليمن والتي تسببت حسب الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق منذ 2016، قبل أي الحديث عن وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات سياسية.
وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التي تخوض نزاعاً داميا ضدّ الحوثيين منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى عام 2014.
وتسبب النزاع المستمر باليمن في مقتل مايقارب 250 ألف شخص، بينما اضطر نحو 4 ملايين شخص الى النزوح من منازلهم، وبات أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة بحاجة للمساعدة الانسانية، وفقا لتقارير رسمية.
