رايتس ووتش تدعو السعودية لتعليق قرار تسريح العمالة اليمنية

ديبريفر
2021-09-02 | منذ 2 شهر

بيروت (ديبريفر) - دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الأربعاء، السلطات السعودية إلى تعليق قرار تسريح العمالة اليمنية في المملكة، ما قد يجبرها على العودة إلى بلدها الذي يعاني أزمة إنسانية حادة.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان إن "السلطات السعودية بدأت منذ يوليو الماضي بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، ما قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن".
وأضافت أنه على الرياض "تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية والعمل هناك".
وأشارت إلى  أن "السعودية ساهمت في الأزمة الحقوقية والإنسانية في اليمن بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين الحرب التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، والتي فاقمت الكارثة المستمرة ودمرت البنية التحتية للبلاد".
ونقل البيان عن أفراح ناصر، الباحثة في شؤون اليمن بالمنظمة قولها، "تسعى السعودية دائما إلى الحصول على الثناء على مساهماتها الإنسانية في اليمن، لكن هذا القرار يعرض العديد من اليمنيين لخطر جسيم"
وشددت المنظمة على أنه ينبغي على "السلطات السعودية إلغاء سياساتها بشأن تأشيرات العمل التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات إعادة قسرية جماعية لليمنيين إلى حيث تكون حياتهم معرضة للخطر جراء النزاع والأزمة الإنسانية المستمرين".
ويقدر عدد اليمنيين المغتربين في السعودية بنحو ثلاثة ملايين، يشكلون عصب الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب، حيث انقطعت كافة الموارد المادية والمعيشية لليمنيين عدا عائدات التحويلات المالية للمغتربين في الخارج وفي مقدمتها السعودية. 
وتقود السعودية منذ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدة مدن أخرى.
وأودت الحرب بحياة 233 ألف شخص، ودفعت 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، للاعتماد على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.
 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet