لندن (ديبريفر) - حثت منظمة العفو الدولية، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على إحترام حرية التعبير والصحافة، وذلك على خلفية تقارير حقوقية عن تعرض صحفيين يمنيين لإعتداءات وملاحقات قانونية.
وقالت العفو الدولية وهي منظمة غير حكومية تتخذ من لندن مقراً لها، يوم الخميس، أن استهداف الصحفيين والنشطاء بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير أمر مرفوض وينبغي التوقف عنه.
وطالبت المنظمة - التي تُعنى بالدفاع عن القضايا المتعلقة بحقوق الانسان، الحكومة اليمنية بوضع حد فوري للمضايقات والملاحقات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن.
وقالت المنظمة الدولية ان السلطات القضائية قامت خلال الأشهر السبعة الماضية بمحاكمة ثلاثة صحفيين على الأقل لنشرهم محتوى ينتقد المسؤولين والمؤسسات العامة، فيما تم استدعاء صحفي رابع من قبل مكتب التحقيق الجنائي لاستجوابه بشأن منشور له على فيسبوك ينتقد فيه أسعار بيع النفط.
مؤكدة في بيان رسمي أنه لا ينبغي أن يُعامل الصحفيون مثل المجرمين لمجرد توجيه انتقاداتهم للمؤسسات الحكومية والموظفين الرسميين.
ونقل البيان عن القائمة بأعمال نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "ديانا سمعان" قولها "إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تتحمل مسؤولية احترام حرية التعبير وعليها إسقاط جميع التهم الموجهة لأولئك الصحفيين".
وأعتبرت سمعان أن "الهدف الحقيقي من استهداف الصحفيين والنشطاء الذين يمارسون حقهم المشروع في حرية التعبير، هو إسكات المعارضة وردع الأصوات المنتقدة ".
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة وضع حد فوري من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لمضايقاتها وملاحقتها للصحفيين وأن تحترم حقهم في حرية التعبير.
وأكدت أن ذلك "يمكن أن يبدأ بالتخلي عن ممارسة استدعاء النشطاء والصحفيين للأجهزة الأمنية والعسكرية وإنهاء إساءة استخدام القوانين المتعلقة بالتشهير الجنائي والأمن القومي لقمع المعارضة.
وتصنف اليمن بأنها أحد أكثر البيئات خطورة بالنسبة للصحافة على مستوى العالم.
