عدن (ديبريفر) - أفادت مصادر مطلعة بوجود تحركات مكثفة لإيجاد توافق بين المكونات السياسية المنضوية في إطار الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتحييد الملف الاقتصادي والبدء في إنتاج وتصدير النفط والغاز.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إن هناك تحركات مكثفة في أكثر من اتجاه لإيجاد توافق بين المكونات السياسية المنضوية في إطار الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض لتحييد الملف الاقتصادي عن الخلافات الدائرة بينها، بما يتيح بالتفاهم مع السعودية والإمارات لتمكين اليمن من إنتاج وتصدير النفط والغاز، عبر مختلف الموانئ والقطاعات والمنشآت، وفقاً "للعربي الجديد".
وأضافت المصادر أن هناك تفهماً سعودياً لهذه المطالب وحاجة اليمن في الظروف الراهنة لاستعادة وإدارة مختلف القطاعات الاقتصادية وتفعيل المؤسسات العامة، مشيرة إلى أن عملية استدعاء محافظي عدن وشبوة وحضرموت والمهرة إلى الرياض تأتي في هذا السياق، إلى جانب ما يتم العمل عليه من ترتيبات لتهدئة التوترات المحتدمة مؤخراً بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً .
وخسر اليمن أكثر من 7 مليارات دولار كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال الست سنوات الماضية، من بيع الغاز المسال، وفق التعاقدات المبرمة مع الشركات العاملة في مواقع الإنتاج والتصدير قبل الحرب.
ويعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال من أكبر المشاريع الاقتصادية في اليمن الذي كان يتوقع أن يساهم في رفد الإيرادات العامة بنحو 30 إلى 50 مليار دولار خلال الثلاثين سنة المقبلة.
وتصل تكلفة إنشاء هذا المشروع الاستراتيجي إلى نحو 5.4 مليارات دولار، فيما تبلغ كمية الإنتاج الكلية للمشروع 6.7 ملايين طن متري سنوياً.
