الأمم المتحدة تحمل الحوثيين والسعودية مسؤولية انتهاكات ترقى لـ"جرائم حرب"

ديبريفر
2021-09-22 | منذ 1 شهر

نيويورك (ديبريفر) - حملت الأمم المتحدة كلاً من جماعة أنصار الله (الحوثيين) والمملكة العربية السعودية بارتكاب بعض الجرائم والإنتهاكات الإنسانية في الأيام القليلة الماضية ضد المدنيين باليمن، والتي قد ترقى لجرائم حرب تستدعي المحاسبة والعقاب.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان رسمي، عن قلقها البالغ إزاء الوضع في اليمن.

وأتهمت جميع أطراف النزاع بالإستمرار في الانخراط بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مع عدم الاكتراث بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون.

وقالت ، "يدفع المدنيون في جميع أنحاء البلاد، ثمناً باهظاً حيث تسيطر الجماعات المسلحة على الأراضي وتمارس السلطة في تجاهل تام لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضافت المفوضية في بيانها، إن من الأمثلة الحديثة على تلك الجرائم ماحدث يوم السبت 18 سبتمبر عندما أعدم الحوثيون، تسعة رجال علنًا، بينهم شخص قيل أنه كان قاصرًا عند اعتقاله.

وأوضح البيان، إن الإعدام جرى عقب محاكمات لم تمتثل لمعايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي، وأنتهكت حقوق المحكومين الذين تعرضوا للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات، اضافة إلى حرمانهم من حقهم في الاستعانة بمحام في عدة مراحل من الإجراءات.

وأشار الى الشروط الصارمة التي يضعها القانون الدولي لتطبيق عقوبة الإعدام، كالامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، علاوة على حظر إعدام الجناة الأحداث بشكل قاطع بغض النظر عن ظروف وطبيعة الجريمة المرتكبة.

 وأكدت المفوضية السامية لحقوق الانسان، أنه في سياق النزاعات المسلحة، يعد تنفيذ الإعدام دون توفير ضمانات قضائية انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.

كما جددت المفوضية التعبير عن قلقها البالغ من الاستخدام المتكرر للضربات الجوية والطائرات دون طيار والهجمات الصاروخية من قبل كل من الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بأعيان مدنية أو تدميرها في اليمن والمملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى الضربة الجوية المنسوبة للتحالف والتي استهدفت يوم السبت الماضي سيارة نقل صغيرة في مديرية مرخه العليا بمحافظة شبوة، ما أسفر عن مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفلان.

وقالت، "تشير المعلومات الأولية إلى أن أياً من القتلى لم يكن عضواً في جماعة مسلحة أو شارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية".

وتابع البيان: "في 11 سبتمبر ، أدى هجوم بطائرات دون طيار وصواريخ زُعم أن الحوثيين أطلقوها على ميناء المخا البحري، إلى تدمير عدة مستودعات تحتوي مساعدات إنسانية، فضلاً عن منازل ومنشآت طبية".

مضيفاً : "لنتذكر أن أي هجوم موجه ضد أهداف مدنية أو مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب".

وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وإجراء تحقيقات جادة بهدف محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.

كما انتقدت المفوضية استخدام المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا ما أسمته "القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين المحتجين على تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات العامة، والتي أدت لمقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة أخرين"

وأختتمت المفوضية البيان بالتأكيد على أن النزاع المسلح أو أي حالة طوارئ أو حظر تجول معلنة لا يعفي الحكومة أو سلطات الأمر الواقع من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet