عدن (ديبريفر) - تعتزم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اتخاذ سلسلة من الإجراءات، الرامية إلى الحد من فوضى الأسواق لا سيما فيما يتعلق بتداول الوقود، وذلك بالتزامن مع مداولات لحصول البنك المركزي على وديعة سعودية جديدة.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مسؤول حكومي، قوله إن الإجراءات الإصلاحية التي ستنفذها الحكومة تهدف إلى توحيد القنوات الإيرادية وربطها بالبنك المركزي اليمني، وتطوير وتفعيل المؤسسات العامة وهيكلتها، والمتمثلة في الجمارك والضرائب وغيرها من الجهات والمؤسسات الإيرادية.
وأوضح أن الإصلاحات تهدف كذلك إلى ضبط العشوائية والفوضى وعملية الهدر الحاصل في استيراد السلع الأساسية، خصوصاً تلك المشمول استيرادها بالدعم الحكومي، وتشديد الرقابة على الأسواق.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة دشنت، الأسبوع الماضي، أولى الخطوات الإصلاحية، عقب بيان سفراء الدول الرباعية الذي طالبها بالإصلاحات والشفافية والمسؤولية في استخدام العائدات المحلية وإدارة التمويل الخارجي.
وأشار إلى إصدار رئيس الحكومة معين عبد الملك، قراراً، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.
ويهدف القرار إلى حصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية بشركة النفط اليمنية الحكومية، وعملية شراء الوقود لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة، وتعتبر جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة، ولا يحق التصرف فيها أو توزيعها إلا من خلال الشركة.
ويرى محللون أن قرار حصر عملية استيراد وتوزيع الوقود على شركة النفط، سيكون بمثابة مغامرة محفوفة بالمخاطر، لعدم جاهزيتها من حيث الطاقة الاستيعابية ومصافي التكرير والخزانات المناسبة.
وتواصل الحكومة اليمنية تنفيذ ما تقول إنها إجراءات إصلاحية لاستقرار الاقتصاد الوطني منذ عدة سنوات، بينما يتأزم الوضع المعيشي مع تهاوي سعر العملة الوطنية وتفاقم الصعوبات الاقتصادية، في ظل الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات.
