أبوظبي (ديبريفر) - استدعت النيابة العامة الإماراتية، يوم الإربعاء، أشخاصاً تداولوا مقاطع مصورة، على وسائل التواصل الاجتماعي لاعتراض صواريخ في سماء أبوظبي.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، بأن النيابة استدعت مروجي "فيديوهات تضر بمصالح أمن الدولة"، مشيرة إلى أن مقاطع الفيديو تظهر تصدي دفاعات الدولة لمحاولات الحوثيين استهداف بعض المنشآت الحيوية في البلاد.
وقال النائب العام الإماراتي حمد الشمسي إن "تداول المقطع المصور للهجوم يكشف منشآت عسكرية ومواقع حيوية أخرى ويعرضها للخطر، وقد يؤثر أيضاً على أمن واستقرار المجتمع"، وفقاً لـ "وام".
وأضاف أن ممثلي الادعاء سيتخذون إجراءات قانونية رادعة ضد أولئك الذين نشروا مواد محظورة قانونياً.
وتابع الشمسي "نراهن على وعي أفراد المجتمع بعدم المساهمة في تداول مثل هذه المواد الممنوعة قانونا".
وحذر من نشر أو تداول مثل هذه المواد على مواقع التواصل الاجتماعي.
لم يكشف الشمسي أيضاً عن عدد الذين استُدعوا، كما لم يسهب في الإفصاح عن تفاصيل حول العواقب التي سيواجهونها.
وكانت قد تعرضت أبوظبي لهجوم بصاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون يوم الإثنين لكن الدفاعات الجوية الإماراتية اعترضتهما ودمرتهما بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع.
وانتشرت تسجيلات مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت صواريخ تنطلق باتجاه أجسام في السماء وتدمّرها. وعلى إثرها، استدعت النيابة العامة الأشخاص الذين تداولوها.