نيويورك (ديبريفر) أكد تقرير رسمي لفريق المحققين التابعين لمجلس الأمن الدولي ان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي "يعتمد على استمرار وجود القوات المسلحة التابعة له، لتحقيق طموحه السياسي المتمثل بتشطير البلاد وإنشاء دولة مستقلة.
وقال التقرير الذي كشف السبت، عن بعض تفاصيله، أن من المرجح أن يحول طموح الزبيدي وإصراره على الإحتفاظ بتشكيلاته المسلحة، دون اتمام عملية دمج هذه القوات تحت مظلة الحكومة المعترف بها دوليا على النحو المتوخى في اتفاق الرياض.
وأوضح فريق المحققون في تقريرهم المقدم أمام مجلس الأمن الدولي إنه وخلال زيارتهم في اغسطس 2021 إلى العاصمة المؤقتة عدن، لم يكن هناك أي وجود عسكري أو أمني فعلي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وأضاف التقرير إن المجلس الانتقالي والتشكيلات المسلحة التابعة له "يسيطرون فعليا وبشكل كامل على مدينة عدن المعلنة كعاصمة مؤقتة للبلاد رغم عودة رئيس وأعضاء الحكومة لممارسة مهامهم فيها".
وأشار المحققون إلى أن اجتماعاتهم التي عقدت مع السلطة المحلية في عدن عقدت بحضور مسؤولين في المجلس الانتقالي.
ونقل التقرير عن مسؤولين بالمجلس الانتقالي القول "إن جميع قوات المجلس العسكرية والأمنية أدمجت عام 2021 في القوات الحكومية، لكن حكومة اليمن تنفي وبشدة حدوث ذلك الأمر".
لافتاً إلى أنه "في حين أن اتفاق الرياض ربما حال دون التصعيد العسكري بين الحكومة والانتقالي، لكنه وبكل تأكيد لن يشكل حلا مستداما للأزمة السياسية في الجنوب.
وقال التقرير إن سلطة المجلس الانتقالي تآكلت بشكل كبير منذ أن سيطر على عدن في أغسطس من العام 2019.
مبيّنا أن "الاقتتال العسكري الداخلي بين فصائل المجلس الانتقالي والحوادث الأمنية الخطيرة التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير (العام الماضي) قد أثارت تساؤلات حول قدرة المجلس على توفير الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرته".
وتابع: "فعلى سبيل المثال، وقعت منذ حزيران/يونيو 2021 ثلاثة انفجارات كبيرة باستخدام أجهزة متفجرة يدوية الصنع، فضلا عن اشتباكات بين مقاتلين المجلس أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين".
ولفت التقرير الى مايعانيه المجلس الانتقالي من أجل تأمين الموارد وضمان دفع الرواتب لمقاتليه بانتظام في ظل انخفاض الدعم المقدم من الإمارات بشكل كبير منذ عام 2019م، حد ماجاء في التقرير.
