عدن (ديبريفر) أقرت هيئة التشاور والمصالحة المكونة من 50 عضوا والمشكلة بموجب المشاورات اليمنية في الرياض، الخميس، اختيار القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي رئيسا لها.
كما اختارت الى جانب الغيثي الذي يشغل منصب رئيس دائرة الشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي كلاً من عبدالملك المخلافي وصخر الوجيه وجميلة علي رجاء وأكرم العامري كنواب لرئيس الهيئة التنفيذية.
وانشئت هيئة التشاور والمصالحة بموجب الإعلان الرئاسي الذي اصدره الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في 7 ابريل الجاري لمساندة مجلس القيادة الرئاسي.
وتجمع هيئة التشاور مختلف المكونات والقوى اليمنية وتتركز مهمتها الاساسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في البلاد.
وتتكون الهيئة من خمسين عضواً كما يلي:
1- إبراهيم الشامي
2- أحمد القميري
3- أحمد صالح العيسي
4- أكرم نصيب القاضي
5- ألفت الدبعي
6- أنيس الشرفي
7- بلقيس أبو أصبع
8- جميلة علي رجاء
9- حسين العجي العواضي
10- حسين منصور
11- حميد الأحمر
12- رشا جرهم
13- رنا غانم
14- زيد الشامي
15- سالم ثابت العولقي
16- سلطان العتواني
17- صخر الوجيه
18- عبدالرحمن السقاف
19- عبدالرحمن شيخ
20- عبدالرزاق الهجري
21- عبدالله الكثيري
22- عبدالله النعماني
23- عبدالله نعمان القدسي
24- عبدالملك المخلافي
25- عبدالناصر محمد الخطري
26- عبدالوهاب معوضة
27- عبدالواحد القبلي نمران
28- عدنان الكاف
29- علي العشال
30- علي الكثيري
31- عبدالخالق بشر
32- علي منصر محمد مقبل
33- فضل الجعدي
34- فهد دهشوش
35- فهد كفاين
36- قاسم الكسادي
37- مبخوت بن ماضي
38- محسن باصرة
39- محمد أحمد المخلافي
40- محمد أحمد الزويدي
41- محمد الغيثي
42- محمد بن عديو
43- محمد صالح القباطي
44- محمد علي الشدادي
45- محمد ناجي الشايف
46- مراد الحالمي
47- مصطفى النعمان
48- ناصر الخبجي
49- نايف البكري
50- نصر طه مصطفى
وتنتخب هيئة التشاور والمصالحة رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وتتكون رئاسة الهيئة من رئيس وأربعة نواب، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
ويحق لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على أن لا يزيد عدد الأعضاء عن مئة عضو.
