عدن (ديبريفر) - عقد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبدالملك، الاثنين، جلسة مباحثات رسمية مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، الذي كان قد وصل في وقت سابق اليوم الى العاصمة المؤقتة عدن برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج.
وخلال المباحثات، استعرض الجانبان الخطط المستقبلية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة ودعم قدرة الحكومة اليمنية على التعامل معها، وموازنة الاستجابة الطارئة، والتدخلات التنموية بما يحقق الاستدامة وتوفير فرص العمل والتركيز على قطاعات الخدمات الأساسية.
وتناولت المباحثات، التنسيق المشترك لإعداد سياسات قطاعية تحدد الأولويات المطلوبة في مختلف القطاعات ومصادر التمويل، والبحث عن مصادر تمويل لها عبر المانحين، وكذا الدعم الفني واللوجستي للبنك المركزي اليمني والمالية العامة ومؤسسات الدولة للقيام بواجباتها، ودعم استمرار تنفيذ سياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية.
كما تم مناقشة إمكانية تقديم تسهيلات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم استيراد القمح والمواد الأساسية وتمكين القطاع الخاص اليمني من الوصول السريع لتمويل مشتريات القمح في السوق العالميوالواردات.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين بما يتوازى مع المستجدات العالمية الراهنة، التي فرضت ضغوطا إضافية على حكومته خاصة في جانب الامن الغذائي في القمح والمواد الأساسية وارتفاع أسعارها عالميا.
وعبر معين عبدالملك، عن ترحيب الحكومة بتوجه مجموعة البنك الدولي بتفعيل تواجدها داخل اليمن، مؤكدا ان حرص حكومته على استمرار الشراكة مع البنك الدولي في مختلف القطاعات الحيوية.
وشدد على ان المبادئ الأساسية هي التركيز على موضوع الاستقرار الاقتصادي، وبحث الفرص الممكنة لتحقيق ذلك، وان تكون الاولوية في الدعم للقطاعات الانتاجية بما يمكنها من التعافي والمساهمة في تنمية ايرادات الدولة، والشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز قدراتها، و الرقابة على اداء المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع البنك، والحفاظ على القطاع الخاص وتنميته.
وأشار إلى التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية ورؤية الحكومة اليمنية في هذا الجانب انطلاقا من توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، والدعم الدولي المطلوب لاستمرارها، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف العملة الوطنية .